المغرب سيعرف تزايدا لشيخوخة الساكنة إلى ثلاثة أضعاف وسيشهد تراجعا في عدد الأطفال
أوضحت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، أظهرت معطيات جديدة فرضت التعامل معها بخيارات نوعية واستراتيجيات حديثة لم تكن من قبل مطروحة.
وأكدت المسؤولة الحكومية، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن « المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية أفرزت تحديات جديدة لا يمكن مواجهتها دون فضاء أسري داعم للحقوق، وضامن لحماية جميع أفراد الأسرة، وملبي كذلك لاحتياجاتهم المتنوعة، ومساهم في الآن ذاته للحد من كل أشكال العنف والتمييز، وما ينتجه ذلك من مظاهر اجتماعية، ومن مساس بحقوق الأفراد وقدرتهم على المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام والخاص ».
وشدّدت بن يحيى على أن « الأسرة تحظى بأولوية ضمن الإصلاحات المهيكلة التي تقوم بها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث أكدت مختلف التوجيهات والخطب على محورية الأسرة لتحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي في إرساء الدولة الاجتماعية، وتحسين الاستهداف وتعزيز التمساك الأسري الذي يعد من روافد الوقاية من المخاطر الاجتماعية ».
وبخصوص المتغيرات التي كشفت عنها عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، قالت إن الأخيرة أبانت عن كون « الأسر المغربية تعرف ارتفاعا من معدل النمو السنوي المتوسط، والذي بلغ 2,4 في المائة، كما انخفض حجم متوسط الأسر بحيث انتقل من 6,4 فردا سنة 2014، إلى 3,9 سنة 2024 ».
وأبرزت في مداخلتها تفاعلا مع أسئلة فرق الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه « من المتوقع أن يعرف المغرب تزايدا لشيخوخة الساكنة إلى ثلاثة أضعاف، وتراجعا بالتوازي مع ذلك على مستوى عدد الأطفال ».
وأشارت بن يحيى، إلى أنه من « أبرز التحولات السوسيو ديمغرافية المسجلة في عملية الإحصاء الأخيرة، ارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها وترأسها النساء، حيث انتقلت من 15,2 في المائة، إلى 19,2 في المائة ».
وفي الصّدد نفسه، أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه « أمام المعطيات الجديدة، بادرت إلى إعداد برامج سياسية اجتماعية من أجل أسرة متماسكة وصامدة ومنتجة في ظل بيئة دامجة وداعمة للحقوق، ومبنية على ترسيخ منظومة القيم داخل الأسر، مع إرساء آلية لترسيخ قيم الحوار والتعاون والوساطة واقتراح تصور لمواكبة المقبلين على الزواج، وخلق بدائل تدعم الرعاية الأسرية والمؤسسات، وتخفف من عبئها على الأسر والنساء، إلى جانب الحرص على تعزيز الحماية القانونية للأسر في مختلف وضعياتهم وخصوصياتهم، بما في ذلك تنويع أشكال العمل والمرونة وغيرها، توخيا لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والحياة المهنية ».
وقالت إن « هدف السياسة الأسرية يروم إلى توفير إطار ملائم لتحقيق التقائية ونجاعة وفعالية مختلف مبادرات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، الرامية للنهوض بالأسرة على المستوى الاقتصادي والأسري والاجتماعي والقيمي والقانوني وغيره، وتعزيز الأوراش الاجتماعية، وخصوصا ورش الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الأسر وإطلاق دينامية جديدة للأسر المنتجة والمقاولة، ومواكبة الأسرة المستفيدة من الدعم في إطار عملية التمكين ».