المغرب في حاجة إلى مساعدات اجتماعيات ومحاميات متخصصات في قضايا الأسرة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، عن رغبة الوزارة في إنشاء محاكم متخصصة لا تقتصر فقط على الأسرة، بل تشمل جرائم النساء أو تلك التي تمس الأطفال أو بعض القضايا التي تهم الأسرة بشكل عام.

واستعرض الوزير، بمجلس النواب، وضعية أقسام قضاء الأسرة، مشيرا إلى وجود 39 قسما مستقلا، و28 قسما آخر في طور البناء.

وأعلن وهبي عن تغيير في تصميم محاكم الأسرة، حيث سيتم استبدال قاعات الجلسات التقليدية بقاعات اجتماعات، وذلك بهدف الحفاظ على سرية قضايا الأسرة، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين.

كما أكد الوزير على الحاجة إلى توفير مساعدات اجتماعيات، ومحاميات متخصصات في قضايا قضاء الأسرة، لما لهن من دور هام في مساعدة الأطراف المعنية.