المكتب الوطني للماء والكهرباء يدافع عن صفقته كراء أسطول من السيارات رغم أزمته المالية
دافع المكتب الوطني للماء والكهرباء، عن صفقته كراء أسطول من السيارات، رغم ما يعانيه من أزمة.
تحدث موقع “أفريكا أنتلجنس” في 26 أبريل الفائت، عن هذه الصفقة، مبرزا أن الفائزين بها شركتان اسمهما Chaabi LLD، وWafa LLD.
لكن المكتب شدد في بلاغ، الجمعة، أن “ضمان استمرارية خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب، يتطلب توفير وسائل لوجستية ضرورية ومهمة جدا ومنها على الخصوص وسائل التنقل”، مؤكدا أن أزمته المالية “مرتبطة بالأساس بمشطلة أسعار المحروقات في السوق العالمي.
المكتب قال في معرض دفاعه عن صفقة كراء أسطول من السيارات، إنه “لا يمكن تنفيذ مهام تتبع إنجاز الأشغال، مراقبة وصيانة كل المنشآت الكهربائية وعمليات التدخل السريع لإصلاح الشبكة الكهربائية والأعطاب من دون وسائل التنقل”، مشيرا إلى أن المكتب “كان إلى غاية بداية التسعينيات، يعتمد على مسطرة اقتناء وتملك سيارات الخدمة مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف ونفقات بدءا بشراء أسطول سيارات خدمة الاستغلال، ومرورا بتأهيلها وصيانتها وتأمينها وغيرها من المصاريف الأخرى”.
إلا أن هذه المؤسسة، كما يضيف المصدر ذاته، أصبحت “تعتمد مسطرة التعاقد مع شركات ومقاولات مختصة في استئجار سيارات خدمة الاستغلال لمدة خمس سنوات يغطي كل النفقات المتعلقة بالصيانة والتأمين والمسؤولية المدنية”. مذكرا أن طلبات العروض التي يعلنها في إطار برنامجه الاستثماري السنوي، “خاضعة بالأساس لمصادقة ومراقبة الأجهزة الرقابية”.
وأوضح أن “الهدف من طلب العروض الذي تقدم به المكتب كان “تجديد عقود إيجار أسطول سيارات خدمة الاستغلال المستأجرة التي ستنتهي صلاحيتها اعتبارا من نهاية السنة الجارية علما بأن القوانين المعمول بها لا تسمح بتجاوز فترة إيجار أقصاها 60 شهرا”.
وفي سياق دفاعه عن هذه الصفقة رغم الأزمة التي يعاني منها، ربط المكتب المذكور صعوباته المالية بـ”ارتباط مالية المكتب ارتباطا وثيقا بتقلبات أثمنة المحروقات في السوق العالمية، والتي تمثل ما يفوق56% من كلفة إنتاج الكيلوواط ساعة ودالك في ظل الأزمات الطاقية المتتالية التي يعرفها العالم”.
كذلك تحدث المكتب عن “مهمة المكتب لضمان استمرارية المرفق العام المتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الماء والكهرباء عبر مجموع أنحاء التراب الوطني”، معتبرا أن “عدم عكس الارتفاعات المهولة والتقلبات المتكررة لأثمنة المحروقات على المستهلكين حفاظا على قدراتهم الشرائية، أثر كبير على الوضعية المالية للمكتب”. مشيرا إلى أن المكتب “في تنسيق مستمر مع الحكومة من أجل إعادة التوازنات المالية للمكتب مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمستهلكين.