في جلسة أخرى عقد اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، واصلت المحكمة مواجهة سعيد الناصري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، ورجل الأعمال فؤاد اليزيدي والموثقة سليمة، على خلفية ملفات تتعلق بقضية « إسكوبار الصحراء »
خلال الجلسة، أدلى كل من سعيد الناصري واليزيدي والموثقة سليمة بتصريحات متضاربة حول تفاصيل شراء شقتين والأموال المتعلقة بهما.
فقد ذكر سعيد الناصري أنه التقى باليزيدي لأول مرة في 21 يوليوز 2014، وهو تاريخ إبرام 4 عقود لشقتين، اثنتان منهما في ملكية تاجر المخدرات المالي الملقب بإسكوبار الصحراء واثنتان في ملكية سعيد الناصري.
ولكن اليزيدي نفى هذه الرواية، مؤكدًا أنه تعرف على سعيد الناصري في أواخر سنة 2013 عن طريق عبد النبي بعيوي المعتقل أيضا في أحد مطاعم الدار البيضاء.
وأضاف اليزيدي أنه تلقى اتصالًا من سعيد الناصري يطلب منه التوسط لبيع شقتين في ملكيته. وبناءً على هذه المكالمة، وأنه توصل بشيك من أحد الزبائن الراغبين في اقتناء الشقتين، ثم سلمه لكاتبة الموثقة. واستفسره القاضي عما إذا كان الزبونان حضرا لدى الموثقة، فأجابه « لا أعرف »، مشيرًا إلى ان التسليم تم عند كاتبة الموثقة وليس لدى الموثقة نفسها.
وبدوره، قال سعيد الناصري إن اليزيدي « لخص كل شيء »، وإن المعطيات التي أدلت بها سليمة تشير إلى إبرام أربعة عقود في 21 يوليوز 2014، اثنان منها لفائد تاجر المخدرات المالي واثنان آخران لفائدته. وادعى الناصري أنه لم يتوصل بكامل مبالغ إحدى الشقق موضوع القضية.
وأضاف الناصري أن اليزيدي باع الشقتين بتعليمات منه، وأنه وعد المالي تاجر المخدرات بمبلغ 20 مليون سنتيم سلمها له اليزيدي، وأنه أرسل له مبلغ 10 ملايين سنتيم أخرى في شتنبر 2014.
وفي سياق متصل، أشار الناصري إلى شهادة شخص آخر يدعى عاشوري وهو الزبون الذي اقتنى إحدى الشقتين. وبحسب الناصري فإن اليزيدي هو من باع الشقتين وتسلم شيكًا، إلا أن عقد البيع لم يتم إبرامه إلا في شتنبر 2015، على الرغم من أن البيع تم في عام 2014، معتبرًا ذلك تفسيرًا لمبلغ 65 مليون سنتيم.
وفيما يتعلق بشقة أخرى، ذكر الناصري أنه لم يتوصل إلا بجزء من المبلغ، وقال (يقصد اليزيدي) إنه فاعل خير، لكنني لم أتوصل إلا بجزء من المبلغ، « فين مشات الفلوس »، وفقا لتعبير سعيد الناصري.
أما المتهمة سليمة بنهاشمي، وهي موثقة، فقد أكدت أمام المحكمة أن كل الأطراف المعنية حضرت لمكتبها يوم 21 يوليوز، بمن فيهم العاشوري والعاتيقي، خلافاً لما يدعيه المتهم فؤاد.
وأوضحت، أن الشيك كان موجها لتغطية رسوم التسجيل والتحفيظ، مضيفة أن صرف تلك الرسوم تم لاحقًا، يوم 29 من الشهر نفسه.
واستفسرها القاضي بشأن كيفية معرفتها بهوية المشتريَين رغم نفيهما الحضور بدعوى ان احدهما كان بمكناس والاخر كان يتواجد خارج ارض الوطن انذاك، مؤكدة على أنهما قدما إلى مكتبها شخصيًا وأدليا بوثائقهما.
وأشارت سليمة إلى أن الناصري كان هو من تكفّل بأداء المصاريف، في حين لم يتمكن العاشوري والعتيقي من دفع نصيبهما بسبب صعوبات مالية، ليتم الاتفاق على تسوية لاحقة مع تاجر المخدرات الحاج بنبراهيم لكنها قالت انها لاتعرف تفاصيل هذه التسوية.