النيابة الفرنسية تفحص بلاغات ضد وزيرة الثقافة من أصول مغربية رشيدة داتي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الجمعة، أن النيابة العامة في باريس والنيابة الوطنية المالية تقومان بفحص ثلاثة بلاغات موجهة ضد وزيرة الثقافة ذات الأصول المغربية، رشيدة داتي، تتعلق بـ »إهانة قضاة »، و »مجوهرات غير مصرح بها »، إلى جانب « أتعاب تلقتها من شركة GDF Suez ولم تصرح بها ».

ووفق ما كشفته صحيفة « لوموند »، فإن آخر إشعار ضد داتي، المرشحة المحتملة لرئاسة بلدية العاصمة، قام بإرساله الناشط البيئي المناهض للفساد، ريمون أفرلييه، أواخر شهر يوليوز المنصرم، ويتعلق بـ »إهانة قاضٍ من خلال محاولة المساس بالكرامة والاحترام الواجبين للمنصب ».

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن بلاغ أفرلييه جاء عقب تصريحات أدلت بها الوزيرة في 22 يوليوز على قناة « LCI »، حيث انتقدت القضاة الذين أمروا بمحاكمتها، ولا سيما بتهم فساد إلى جانب كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة رينونيسان، ووصفتهم بـ »قضاة يرفضون القيام بعملهم وفقًا لقانون المسطرة الجنائية »، و »يدوسون » على حقوق الدفاع، ويرتكبون « انتهاكات خطيرة » لهذه الحقوق.

وحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية  « AFP »، فإن النيابة العامة الفرنسية أكدت أن إشعارات تتعلق بمجوهرات يُشتبه في عدم التصريح بها، توجد بدورها قيد الفحص بالتعاون مع الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة (HATVP)، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة « ليبراسيون » في أبريل، أن الوزيرة أغفلت في تصريحها بالممتلكات إلى الهيئة، 19 قطعة من المجوهرات بقيمة إجمالية قدرها 420 ألف يورو، كانت بحوزتها منذ عام 2017.

فيما تتعلق الشكاية الثالثة بتحقيق أجرته مجلة « لوبس »، وبرنامج « Complément d’enquête » الاستقصائي، والذي يفيد بأن رشيدة داتي قد تلقت 299 ألف يورو كـ »أتعاب » غير مصرّح بها من شركة « GDF Suez »، خلال عامي 2010 و2011، حين كانت نائبة في البرلمان الأوربي ومحامية.

وإلى ذلك، سبق أن أحال قضاة تحقيق في باريس، أواخر يوليوز المنصرم، رشيدة داتي، والرئيس السابق لمجموعة رينونيسان، كارلوس غصن، على المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ، وهي القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ عام 2019.

ويشتبه في أن تكون ذات الأصل المغربي، ووزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت « بسرية تامة، بل في غياب الشفافية »، وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليًا، بناء على اتفاق وقعته مع شركة « RNVB » التابعة لرينونيسان عندما كان غصن رئيسًا للمجموعة.

وما يزيد القضية تعقيدًا هو أن داتي كانت في ذلك الحين محامية وعضوًا في البرلمان الأوربي (20092019)، حيث يشتبه في أن الاتفاق مع الشركة كان ستارًا لنشاط ضغط في البرلمان، وهو ما يُحظر على النواب القيام به.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يتوقع أن يتم تحديد موعد محاكمة داتي وغصن في جلسة الاستماع الأولى، المرتقبة يوم 29 شتنبر المقبل.