بوعياش تثمن تفاعل قطاعات الأمن والدرك وإدارة السجون والعدل مع توصيات الوقاية من التعذيب
ثمنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « التفاعل القوي والإيجابي » لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل مع توصيات المجلس وآليته الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك عقب الزيارات الوقائية التي قامت بها الآلية لأماكن الحرمان من الحرية التابعة بهذه المؤسسات.
جاء ذلك في افتتاح دورة تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أمس بالرباط حول موضوع « حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية »، يحتضنها، طيلة هذا الأسبوع، معهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق الإنسان.
واعتبرت بوعياش أن هذا التفاعل الجيد، « يعزز الوقاية ويضمن احترام كرامة الإنسان وسيادة القانون ».
واعتبرت بوعياش أن هناك إرادة مشتركة لتبني معايير متقدمة في مجال حقوق الإنسان وتجسد التقيد بتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآليتها الوقائية والالتزام بالعمل على تنفيذها بشكل فعال.
وكانت رئيسة المجلس تتحدث خلال الدورة التكوينية في إطار الشراكة التي تجمع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني.
وأبرزت بوعياش أهمية هذه التفاعلات في تعزيز المقاربة الحقوقية في تدبير مراكز الحرمان من الحرية، مشيرة إلى أن من شأن ذلك المساهمة في تطوير الممارسات بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني انكبا في فترة سابقة على تكوين المكونات والمكونين في الوقاية من التعذيب، قبل أن يتقرر الانكباب، ابتداء من هذا الأسبوع على موضوع الهجرة وحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين.