أرجات الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، ملف البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار، إلى 13 يناير الجاري.
سبب التأجيل يأتي عقب غياب دفاع أحد المتهمين في القضية، بسبب إصابته بوعكة صحية حالت دون حضوره.
ويواجه المتهمون الثلاثة، تهما تتعلق بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له ».
بالإضافة إلى تهم تتعلق « بالتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.
البرلماني السابق بابور الصغير المتابع في مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء، يحاكم في هذه القضية إلى جانب صهره ومتهم ثالث، وهي القضية التي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت فيها بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ والغرامة، اذا قضت المحكمة الابتدائية بابور الصغير، ب 5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت صهره ب4 سنوات.