جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، تأكيده على أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الإضراب لا تزال غير كافية، داعيا إلى مزيد من التعديلات لجعله يتماشى مع الدستور وحقوق العمال.
وشدد الحزب، على أن المراحل المقبلة من التصويت على المشروع، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، يجب أن تشهد قطعًا مع التردد الحكومي، واعتماد مقاربة ديمقراطية واجتماعية تضمن ممارسة حق الإضراب بحرية.
وأكد الحزب على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصلحة المرافق العمومية والمقاولات والمجتمع ككل.
وأعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن مواصلته الضغط بالتعاون مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للمشروع تتوافق مع الدستور والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما فيما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب، فقد قرر المكتب السياسي تغيير تاريخ انعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية، من يوم السبت إلى يوم الأحد 22 دجنبر 2024، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام منتخبات ومنتخبي الحزب المعنيين للمشاركة في النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
إلى ذلك، رحب حزب التقدم والاشتراكية بتصويت المغرب بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذه الخطوة تاريخية، وتكتسي أهمية حقوقية بالغة، بعد نقاشٍ استغرق سنواتٍ طويلة حول الموضوع على المستوى الوطني.
وأعرب الحزب عن تضامنه مع الشعب السوري في تطلعاته نحو الاستقرار والنماء والبناء الديمقراطي، وعن تطلعه إلى أن يتحلى الشعب السوري وقِواهُ الحيةُ باليقظة القصوى، من أجل » تحويل الأوضاع الحالية إلى فرصةٍ للبناء والدمقرطة والاستقرار وإقرار التعددية، من خلال الاعتماد على الذات، وتجنُّبِ الصراعات الداخلية ومخاطِرِ الأطماع الأجنبية، ولا سيما أطماع دولٍ عظمى أو مُجاوِرَة شاركَت في « الصفقة » التي أفضت إلى الوضع الحالي لكن بمنطقِ الاستغلال وكسب المواقع على حسابِ مصلحة الشعبِ السوري ».