سجل المجلس الأعلى للحسابات عددا من الملاحظات على تدبير وزارة العدل لمشاريع بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية بالمملكة.
وأشار المجلس في تقريره السنوي الجديد إلى أن الخريطة القضائية للمملكة عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا هاما بارتفاع عدد المحاكم العادية إلى 88 محكمة ابتدائية 23 استئنافية و10 محاكم ابتدائية تجارية و5 استئناف تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية، و5 محاكم استئناف إدارية و83 مركزا قضائيا إلى حدود متم سنة 2023.
لكن رغم ذلك، يؤكد التقرير، أن الوزارة لا تمتلك استراتيجية رسمية تتعلق بتدبير مشاريع البناء والتهيئة، كما لاحظ عدم ربط برامج بناء وتهيئة المحاكم بمتطلبات الخريطة القضائية.
وعلى الرغم من أهمية المبالغ المرصودة لمشاريع البناء والتهيئة لنحو 30 مشروعا منجزا من طرف الوزارة خلال الفترة بين 2017 و2023، و15 مشروعا منجزا في إطار الإشراف المنتدب بقيمة تناهز 514 مليون درهم للأولى و1.93 مليار درهم للثانية، فإن الوزارة لا تتوفر على معايير مرجعية قصد تحديد نمط تنفيذ المشاريع، يؤكد التقرير.
ويضيف بأن غياب هذه المعايير المرجعية أدى إلى تسجيل نقائص على مستوى برمجة وإدارة ما يناهز 40 في المائة من المشاريع التي تم تفويض تدبيرها إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والشركة العامة العقارية، مثل مشاريع بناء قصر العدالة بفاس والمحكمة الابتدائية بكل من خنيفرة وطنجة، والتي شهدت تغييرات كثيرة همت طبيعة المهام المفوضة وإضافة أو حذف بعض الأشغال.