وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين 21 يوليوز 2025 بالرباط، اتفاقية تعاون تروم تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء، وتطوير القدرات الوطنية في التحليل الكمي للظواهر الإجرامية.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الإحصائيات الجنائية على المستوى الوطني وفق المعايير الدولية، وتطوير دراسات استقصائية حول الإيذاء تسهم في الكشف عن « الرقم المظلم » للجريمة. كما تشمل بنود الاتفاق إعداد نظام معلومات مندمج وتطوير لوحات قيادة رقمية، وإنجاز دراسات متخصصة وتحليلات ترابية، إلى جانب برامج للتكوين والتعاون الدولي في هذا المجال.
وتعد هذه المبادرة خطوة نحو إرساء أسس علمية دقيقة لدعم السياسات العمومية في مجال العدالة الجنائية، وتوفير أدوات فعالة لفهم واستشراف الظواهر الإجرامية، بما يخدم الأمن والاستقرار في المملكة.
وحسب بيان « تندرج هذه الاتفاقية في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بلورة سياسة جنائية جديدة ومستنيرة، وكذا في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 16 المتعلق بالعدالة والأمن ».