أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في جلسة عقدتها أول أمس (الثلاثاء)، طبيبا بالمستشفى الجامعي محمد السادس بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، فيما قضت بالحبس لمدة سنة واحدة في حق المتهم الثاني، وهو مساعده، مع غرامة مالية مماثلة، وذلك على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة واختلاس أدوية مدعمة وإعادة بيعها بطرق غير قانونية.
وعلم « اليوم24 » بأن هيأة الحكم قضت أيضا بأداء المتهمين تعويضا ماليا قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، يؤديه المتهمان تضامنا بينهما، مع تحملهما صائر الدعوة العمومية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، بعدما أسقطت المحكمة عنهما تهمة خيانة الأمانة نظرا لغياب الأدلة الكافية.
وبعدما اطلعت على المحاضر المنجزة من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، وكذا إحالة قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي بنى قراره على قرائن مستخلصة من وثائق الملف، قررت الهيأة معاقبة الطبيب وهو متخصص في الإنعاش والتخدير، وشريكه الذي يمتهن نقل البضائع بواسطة دراجة نارية، حتى يكونا عبرة لعديمي الضمير، وكل من سولت له نفسه القيام بمثل هذه السلوكات والتصرفات غير القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تفجرت شهر دجنبر الماضي بعد توصل إدارة المستشفى الجامعي بشكاية من أسرة مريض تم توجيهه لشراء أدوية من الوسيط المذكور، قبل أن يتفاجأ أهله بأنها موجودة في فاتورة الأداء التي طالبتهم بها إدارة المستشفى، بحيث تمكن الطبيب المتهم من استغلال عدد من المرضى وبيع أدوية خارج المستشفى بطرق غير قانونية، وتدوينها بأسماء عدد من المرضى، وغالبيتها غالية الثمن، والتي تتراوح ما بين 6 آلاف و11 ألف درهم، ويقدمها لمساعده الذي يتولى عملية البيع لعدد من المرضى مقابل مبالغ مالية كبيرة.