مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ خلال الشهر الفضيل، قد يؤثر سلبا على القدرة الاستهلاكية للأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود.
ودعت، الحكومة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار، وتزايد الضغط المعيشي على الأسر.
وطالبت بتدخل الحكومة من أجل ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة، وتوفير حماية للمستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة، وذلك عبر تموين السوق بشكل كاف، وضمان توفير كميات كافية من السلع الأساسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تسويقها.
كما حثت الحكومة على العمل على توزيع المواد الغذائية بشكل عادل على مختلف المناطق، وتفادي أي نقص أو احتكار، مطالبة بإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء والخضروات من الرسوم، وتشجيع استيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية.
ودعت إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة، وتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتشجيع مبادرات توزيع « قفة رمضان »، وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية.