حزب الأحرار يلزم الصمت بعد شكاية البرلماني المعتقل الفايق بخصوص رشوة 800 مليون للفوز في انتخابات 2021

مرت أيام على الكشف عن شكاية وجهها رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، إلى النيابة العامة، اعترف فيها بمنحه رفقة قيادي بحزب سياسي ملايين الدراهم لمسؤول بولاية فاس، وذلك لضمان الفوز في انتخابات 8 شتنبر 2021.

وفيما كان يفترض أن يوضح الحزب الذي ينتمي إليه الفايق موقفه من هذه القضية خاصة أن البرلمانيين الثلاثة المعنيين ينتمون لنفس الحزب، فقد بقي الصمت هو سيد الموقف.

ووفق الشكاية التي سبق لموقع « كود » أن كشف عنها، فإن أحد المسؤولين الكبار بولاية فاس طلب من الفايق مبلغ 8 ملايين درهم، مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية، على أساس أن أربعة ملايين درهم يدفعها الفائز بالمرتبة الأولى، في حين يدفع الثاني والثالث  مليوني درهم لكل منهما.

وطالب الفايق، المعتقل منذ سنة 2022 على ذمة قضايا فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب، بفتح تحقيق شامل في القضية، وإجراء خبرة تقنية على الهواتف التي تم استعمالها في التواصل بين أطرافها.

وفي تصريح لـ « اليوم24″، قال المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، إن شكاية رشيد الفايق، تكشف عن جزء من الوسائل المستعملة في الانتخابات، مشيرا إلى أنه « لم يعد خافيا على أحد أن على الأقل جزءا من الانتخابات يدار باستعمال الأموال ».

وأضاف الغلوسي أن شكاية الفايق تختزل في عمقها « إحساسا بالغبن من الزج به هو وبعض زملائه في  السجن، بينما يدرك جيدا أن الفساد بالمدينة يدار من خلال شبكة واسعة »، وهو ما دفعه، وفق المتحدث، إلى أن يقول من خلال الشكاية ما معناه « أنا لست وحدي في قضايا الفساد المالي، بل هناك أطراف أخرى »، واصفا الأمر بأنه « صرخة برلماني معتقل يحاول من خلالها لفت الانتباه إلى المعطيات المتوفرة لديه ».

وطالب المتحدث النيابة العامة بأخذ الشكاية بجدية، والتحرك بشكل مستعجل، من خلال إصدار تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع لكل الأطراف الذين ذكرهم المشتكي، وإجراء التحريات والخبرات الضرورية، بما فيها الاستعانة بالآثار الرقمية.

ونبه إلى أن الفايق ذكر في شكايته أن هناك أموالا استرجعت وحولت له في حسابه، مشيرا إلى أن هذا المعطى يمكن أن يشكل مقدمة  لكشف خيوط  القضية، إضافة إلى إمكانية الاعتماد على ما صرح به من كون مسؤول كبير في عمالة فاس متورط بدوره، من خلال التحقق من وجود تسجيلات أو قرائن أو أدلة معه يمكن أن تساعد العدالة.

وحسب الغلوسي فإن « حجم الأموال التي يتم تداولها نقدا خارج الحسابات البنكية، وخارج أعين إدارة الضرائب، تبين أن هناك شبكة تقوم بعملية تبييض للأموال »، مشددا على أن البحث القضائي الذي سيفتح هو الكفيل لوحده بكشف الخيوط والملابسات المحيطة بهذه القضية، و »الوقوف على ما إذا كانت شكاية الفايق جدية أم أنها كيدية لأغراض وحسابات شخصية وذاتية محضة ».

ومن جهة ثانية، اكتفى عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريحه لـ « اليوم24 » حول الشكاية، بالقول إن المعطيات المتوفرة تبين أن ما ورد فيها لا يخالف الواقع، مشيرا إلى أن البيان الأول الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مباشرة بعد انتخابات 2021، أكد على أن هذه الأخيرة استعملت فيها جميع الوسائل الممكنة بما فيه الأموال.