عاش حزب الاستقلال مخاضا صعبا خلال سنة 2024، وذلك نتيجة خلافات داخلية صعبة برزت منذ تشكيل الحكومة بعد انتخابات شتنبر 2021، وغضب قيادات استقلالية إثر استبعادهم من المشاركة في الحكومة، مقابل إفساح المجال لشخصيات لا تربطها صلة بالحزب.
وأثرت هذه الخلافات على الأداء التنظيمي والسياسي للحزب طيلة أزيد من سنتين. وشكلت سنة 2024، سنة الفرج بالنسبة للحزب، حيث تم عقد مؤتمر الحزب في أبريل، انتخب خلاله نزار بركة أمينا عاما للحزب، وتمكن من الحصول على صلاحية اقتراح أعضاء اللجنة التنفيذية.
لكن اجتماع المجلس الوطني للحزب لم يعقد إلا في بداية أكتوبر 2024، بعد مشاورات واسعة قادها الأمين العام، أسفرت عن تشكيل لجنة تنفيذية تضمنت عدة وجوه استقلالية جديدة، فيما تم استبعاد عدة وجوه قديمة، أو عرفت بممارسات اعتبرها الحزب مسيئة. وبذلك طوى الحزب خلافاتها بعد توافق بين نزار بركة وحمدي ولد الرشيد عمدة العيون، أسفر عن إبعاد النعم ميارة من رئاسة مجلس المستشارين، وانتخاب محمد ولد حمدي، مكانه.
كما أسفر التعديل الحكومي عن تعزيز موقع حزب الاستقلال في الحكومة، حيث حافظ على القطاعات التي كان يتولاها في السابق وأضيفت له كتابتان للدولة، ممثلتان في كل من عمر حجيرة كاتب الدولة في التجارة الخارجية، وعبد الجبار الراشدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي. هذا إضافة إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل. وشكل هذا التعيين لوزراء حزبيين أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب دفعة للحزب.