قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن الدورة التشريعية التي اختتمت اليوم، « اتسمت بالزخم المؤسساتي والدينامية المتواصلة »، معبرا عن « اعتزازه بما تحقق من منجزات ومن تراكمات إيجابية ».
وأوضح ولد الرشيد، في اختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 20242025، أن « مجرد نظرة أولية في حصيلة هذه الدورة، كفيلة بإبراز ما شكلته من إضافة نوعية في المسار المتواصل لعمل المجلس، بالنظر إلى ما حملته من دينامية قوية، تعكس انخراطا واعيا ومسؤولا في ترسيخ مقومات المشروع التنموي الشامل ».
وأضاف ولد الرشيد، « ونحن نستحضر، أيها السيدات والسادة المستشارين المحترمين، هذه الدينامية الإصلاحية، نعبر في الوقت ذاته عن وعينا الجماعي بدقة المرحلة التي واكبت أشغالنا، في ظل تضافر رهانات داخلية، تفرضها الانتظارات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية، مع تحديات السياقين الإقليمي والدولي ».
وقال المتحدث أيضا، « رغم جسامة هذه التحديات، تظل قناعتنا راسخة، كأمة موحدة وملتفة حول العرش العلوي المجيد، بأن الحفاظ على مكتسباتنا الاستراتيجية رهين بتوطيد التلاحم المؤسساتي، وحسن توظيف إمكاناتنا الوطنية، واستشراف المستقبل برؤية واضحة وإرادة جماعية صلبة ».
وعبر رئيس مجلس المستشارين، عن اعتقاده بأن « ما طبع هذه الدورة من نقاشات ومبادرات تشريعية ورقابية ودبلوماسية، قد جاء في سياق عالمي متقلب، مطبوع باستمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية، وتزايد المطالب الاجتماعية، وارتفاع منسوب الترقب لدى الفاعلين الاقتصاديين ببلادنا، نتيجة الاستحقاقات والتظاهرات الدولية والقارية المقبلة ».
وشدد المسؤول البرلماني، على أن هذه الدورة، « أكدت بما حملته من رسائل سياسية قوية، وما جسدته من انسجام بين مقتضيات الدستور ومتطلبات المرحلة، أن مجلس المستشارين ليس مجرد فاعل تشريعي ورقابي فحسب، بل أثبت دوره كمؤسسسة دستورية وازنة، وصوت من أصوات الأمة، ورافعة أساسية للدفاع عن المصالح العليا للبلاد ».
وعلى مستوى الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، حرص مجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية، يؤكد ولد الرشيد، « على مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، وذلك من خلال التفاعل المسؤول مع مشاريع القوانين، والتعاطي المؤسساتي الجاد مع المبادرات التشريعية الصادرة عن أعضاء المجلس ».
وإذا كانت الحصيلة التشريعية لهذه الدورة تعكس، على المستوى الكمي، أهمية الإنتاج القانوني للمجلس، والانخراط القوي والمنتظم لمكوناته، فإن ما يضفي عليها، وفق ولد الرشيد، « معناها الأعمق ويمنحها قيمتها المضافة، هي الحصيلة النوعية المسجلة، والتي خصت جوانب مختلفة من توجهات السياسات العمومية لبلادنا ».
أما على مستوى المساهمة التشريعية لأعضاء المجلس، فقد عرفت النصوص المصوت عليها خلال هذه الدورة إسهاما تشريعيا فعالا وواسعا، يضيف رئيس مجلس المستشارين، « حيث بلغ مجموع التعديلات المقترحة على نصوص القوانين ومشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة، 1039 تعديلا، تم قبول 375 منها، واستأثر قانون المسطرة المدنية بحصة تقارب نصفها، وبنسبة بلغت 48,5% من مجموع التعديلات المقبولة ».