دفاع الناصري يشتكي انتهاك خصوصيته واطلاع الشرطة على حساباته البنكية

تتواصل، اليوم الجمعة، محاكمة القياديان السابقة بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، على خلفية قضية « اسكوبار الصحراء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء

في بداية الجلسة، طالب دفاع المتهم سعيد الناصري، ممثلاً في النقيب محمد حسي، بإبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية.

وأوضح النقيب، أن الضابطة القضائية لم تحترم الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن من الوكيل العام، والذي بدوره لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف.

كما اعتبر الدفاع، أن إجراءات الضابطة القضائية مخالفة للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم انتهاك الخصوصية وحرمة المنزل، إذ لا يجوز إجراء أي تفتيش إلا بموجب أمر قضائي.

وأشار النقيب إلى أن المواثيق الدولية تؤكد حق الفرد في الخصوصية، وأن أي استثناء لهذا الحق يجب أن يستند إلى قانون واضح

وطالب الدفاع بإبطال قرار الاطلاع على الحسابات البنكية للمتهم، حيث تم ذلك دون موافقة المتهم أو عائلته.

وأوضح النقيب » سمعنا ادعاءات غير صحيحة بامتلاكه مبالغ مالية كبيرة تقدر ب8 ملايير » شدد النقيب على أن هذه المبالغ غير حقيقية، مؤكدا أن الأمر برمته أي الاطلاع على الحسابات البنكية للناصري يعتبر خرقا للقانون.

كما انتقد حسي افشاء السرية أثناء إجراءات البحث التمهيدي إلى عموم الناس، ونشر تفاصيل هذه القضية وتداولها في مختلف وسائل الإعلام قبل التحقيق في هذه النازلة.

وأكد النقيب على خرق مادة 24 من مسطرة القانون الجنائية، وأشار إلى ان عدم اشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة اليه، وقال في هذا السياق، إن ممارسة حقوق الدفاع تقتضي العلم، « لا يمكن للمشتبه فيه، الدفاع  عن نفسه دون معرفة ما هو منسوب إليه »، كما انتقد النقيب استماع الضابطة الى عدد من الشهود عبر تقنية زووم، وقال إن هذا يعد خرقا للقانون.