قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن وزارته تسعى لإنشاء بنك رقمي خاص بالبصمة الجينية ADN، ما سيمكن من المساعدة في تحديد هوية المجرمين والجناة.
وأكد وهبي خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الأمر يقتضي تحديد الجرائم المعنية بتحديد البصمة الجينية، حتى لا يكون استخدام هذه التقنيات مطلقا لأي جريمة كانت.
وأشار وهبي أيضا إلى ضرورة إقامة مركز قانوني يضبط هذا الموضوع، حيث انطلقت الوزارة، يقول وهبي، في مشاورات مع كل من الدرك الملكي ومع الأمن الوطني لخلق هذا البنك تحت مسمى « بنك البصمة الجينية »، وأضاف بأن الوزارة على اتصال مع عدد من القضاة الموجودين في الخارج للمساعدة من أجل التعاون في إنجاز هذا الورش، مشيرا إلى أن الوزارة ستحيل على البرلمان مشروع قانون يخص هذا الأمر بحلول السنة المقبلة.