أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وغربية عن تأجيل اجتماع مهم للحكومة الإسرائيلية، كان مخصصًا لمناقشة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن احتلال كامل لقطاع غزة، وذلك بسبب خلافات حادة مع قادة المؤسسة العسكرية، وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيّال زامير.
وكشفت صحيفة « ذا غارديان » البريطانية أن الاجتماع الذي كان مقرّرًا عقده الثلاثاء 5 غشت، تأجّل في اللحظات الأخيرة بسبب توتّر متزايد بين نتنياهو وزامير. وقد أعرب الأخير عن مخاوفه من أن تؤدي الخطة إلى تعريض حياة الرهائن الإسرائيليين في غزة للخطر، وجرّ الجيش إلى صراع مفتوح بلا مخرج.
الخطة التي يدفع بها نتنياهو لا تتوقف عند الجانب العسكري فقط، بل تهدف إلى إسقاط حكم حماس وإبقاء قوات إسرائيلية داخل غزة على المدى الطويل. ووفقًا لتقارير نشرتها صحيفة « ذا تايمز » البريطانية، فإن هذه الرؤية مستلهمة جزئيًا من مشروع سبق أن طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدعو إلى « إعادة تأهيل » غزة كمركز اقتصادي بعد ترحيل سكانها إلى دول مجاورة.
في السياق ذاته، أفادت مجلة « نيوزويك » الأمريكية أن الخطة الأمريكية ـ الإسرائيلية تتضمن تهجير أكثر من مليوني فلسطيني إلى بلدان مثل مصر والأردن والسعودية، مع تحويل القطاع إلى منطقة خضراء خالية من السكان المحليين.
لكن داخل إسرائيل، لا تحظى هذه الخطة بإجماع. فقد كشفت وكالة « أسوشييتد برس » أن قيادات في الموساد والشاباك أعربوا عن رفضهم لها، مشيرين إلى أن تنفيذها قد يُشعل جبهات جديدة في الضفة الغربية ولبنان، ويقوّض العلاقات مع الحلفاء الدوليين.
كما أبدى الجيش تخوفه من فقدان الغطاء الدولي، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من دول أوربية للدفع نحو وقف لإطلاق النار والعودة إلى مسار سياسي تفاوضي.
أما على الصعيد السياسي، فقد نشرت صحيفة « لوموند » الفرنسية تحليلًا يشير إلى أن نتنياهو قد يسعى من خلال هذه الخطة إلى ترسيخ موقعه داخل الحكومة، وسط تراجع في شعبيته ومحاكمات فساد تلاحقه منذ سنوات، ما يطرح تساؤلات حول دوافعه الحقيقية وراء التصعيد.
وفي ردود الأفعال الدولية، وصف تقرير نشره موقع « الجزيرة » الإخباري مقترحات التهجير الجماعي بأنها « انتهاك صارخ للقانون الدولي »، بينما أعربت كل من مصر والأردن عن رفضهما القاطع لأي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.