قال المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته كانت تتمنى أن « تشكل هذه المحطة لحظة للإجماع والتوافق لأننا انتظرنا هاد النص القانوني أكثر من 60 سنة »، مضيفا، « لكن، مع الأسف، غلبتم، السيد الوزير، منطق الأغلبية العددية وصممت آذانكم عن خطاب جلالة الملك لسنة 2015 الذي دعا فيه إلى فتح مشاورات موسعة حول هذا النص ».
وتابع السطي مخاطبا الوزير السكوري، في الجلسة العامة بمجلس المستشارين، للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، « أحضرتم اليوم في هذه الجلسة 10 تعديلات (أي ما يمثل ثلث القانون)، فقد لجأتم، مع الأسف، لهذه الحيلة الذكية لتفادي النقاش في اللجنة. أليس هذا تعطيلا للمؤسسة التشريعية واستخفافا بممثلي الأمة؟ ».
وأضاف المستشار البرلماني، « مهما اجتهدتم في اختيار الكلمات وتنميق العبارات لن تتمكنوا أبدا من إقناع أنفسكم قبل إقناعنا أن هذا القانون الذي مررتموه بالقوة لا ينسجم مع المعايير المتعارف عليها، ولا يحمي نهائيا حق الإضراب ».
قال يوسف إيذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن « الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل هذا النوع من القوانين داخل الوحدات المقاولاتية أو وحدات القطاع العمومي ».
وأوضح المستشار البرلماني، أنه « خلال العشر 10 سنوات المنصرمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات، ومع كامل الأسف الحكومات السابقة فتحت لها المجال وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي ».
ويرى يوسف إيذي، أن « قانون الإضراب الذي يناقش اليوم يرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، إذ تُعتبر النقابات الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوقهم، مما يجعلها الوسيلة الرئيسية لتنسيق وتنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومنظم ».