فرع التقدم والاشتراكية ببنسليمان يستنكر « ممارسات انتقائية » ضد منتخبيه

عبر الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية ببنسليمان، في بلاغ أصدره أول أمس الثلاثاء، عن استنكاره لما وصفه بـ « المناورات المفضوحة والممارسات الانتقائية المرفوضة التي تستهدف منتخبات ومنتخبي الحزب بالإقليم »، محذرا من « الانزلاق نحو مساس خطير بمبدأ الحياد الواجب من طرف السلطات المحلية ».

وأوضح الفرع الإقليمي للحزب أن أربعة من منتخبيه ومنتخباته بجماعة « فضالات » التي يرأسها بإقليم بنسليمان، توصلوا بطلبات إيضاحات كتابية تمهيداً لمسطرة العزل بشأن قضايا « حصل بعض أصحابها على أحكام قضائية بالبراءة »، معتبرا أن الهدف من وراء ذلك هو « قلب » موازين الأغلبية العددية لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقال المصدر ذاته إن حزب « الحمامة » « يحرك كل هذه المكائد لأسباب تافهة وواهية، قصد تمكينه من وضع مريح يعبد الطريق أمامه لرئاسة جماعة فضالات تحت غطاء قانوني مشوب بالتحيز، وتحسين موقعه في الإقليم، مع محاربة حزب التقدم والاشتراكية في أفق استحقاقات 2026 التشريعية ».

وأضاف فرع حزب « الكتاب » أن بعض أعضائه يتعرضون أيضا في جماعات « أحلاف » و »شراط » و »بوزنيقة » لمتابعات « متتالية »، ومضايقات « ممنهجة »، بناءً على وقائع واتهامات قال إنها وجهت إليهم في « ظروف عامة وبناء على حالات تنطبق على الغالبية العظمى من المنتخبين بالإقليم دون أن تحرك في حقهم المساطر ذاتها »، متسائلا: « أليس في هذا توظيف انتقائي للقانون، وإخلال جسيم بمبدأ المساواة أمامه؟ »

وأكدت الجهة ذاتها على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال القانون في مواجهة كل من ثبتت مخالفته للضوابط القانونية والمؤسساتية، « بعيدًا عن أي منطق انتقائي أو تمييزي، وبمنأى عن استهداف حزب بعينه »، مشددة على أن احترام مبدأ المساواة أمام القانون « شرط أساس لضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون مصداقية المؤسسات ».