شهد موقف بنما من قضية الصحراء المغربية تحولاً جديداً. فبعد قرارها تعليق العلاقات مع البوليساريو، أكد وزير خارجية بنما خافيير إدواردو مارتينيزأتشا فاسكيز بوضوح سيادة المغرب على صحرائه، في خطوة قوية وذات دلالة.
ففي تصريح تلفزيوني، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس، العرش، أكد وزير خارجية بنما أن « جمهورية بنما تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية المغربية، الذي تعتبره المجموعة الدولية الخيار الوحيد الجدي والواقعي والقابل للتطبيق لحل هذا النزاع ».
يأتي ذلك في سياق تطور مستمر في موقف بنما فمنذ 21 نونبر 2024، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية البنمية أنه « تماشياً مع قواعد القانون الدولي، قررت حكومة بنما تعليق علاقاتها الدبلوماسية، مع الكيان المزعوم ‘الجمهورية الصحراوية’ »؛ وذلك في بلاغ رسمي.
وفي 27 نونبر 2024 عقب اجتماع افتراضي مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، جدد وزير خارجية بنما خافيير إدواردو مارتينيزأتشا فاسكيز قرار حكومة بنما السيادي بوقف العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية البوليساريو المزعومة.
وفي 16 يونيو 2025، جاء في « الإعلان المشترك » الصادر عقب زيارة العمل التي قام بها الوزير البنمي إلى الرباط أن: « جمهورية بنما تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، معتبرة إياه الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية للتقدم نحو حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء »؛
وتكمن أهمية هذا التطور في موقف بنما في كون بنما عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (20252026). وبذلك فهي تنضم إلى الدول التي تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي هو القاعدة الوحيدة لتسوية هذا النزاع.
وبذلك فإن 70% من الدول الأعضاء في مجلس الأمن ترى أنه قد حان الوقت لإيجاد حل لهذا النزاع في إطار السيادة المغربية، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007.