قصة شاب غامر بالسباحة عبر البحر إلى سبتة ليتمكن من إتمام إجراءات زواجه بعد رفض تأشيرته

تزوجا ليبدآ حياة جديدة معًا. ولكن ما يُعد بداية مرحلة جديدة لأي زوجين، أصبح لهذه الحالة طريقًا مليئًا بالإجراءات المعقدة والعراقيل. فقد تم مؤخرًا رفض تأشيرة الإقامة للزوج المغربي في إطار لمّ الشمل العائلي، بحجة أن الزواج « صوري ». وعلى الرغم من أن الوثائق المختلفة تؤكد شرعية زواجهما وتسجيله رسميًا في السجل المدني، فإن القرار كان بالرفض.

الزوجة، المقيمة في سبتة، تضطر للسفر بشكل متكرر إلى المغرب لقضاء الوقت مع زوجها. تعيش قصتها العاطفية مفصولة عن زوجها بحدود سياسية، وتقضي عامًا وهي تتنقل بين المدينة والبلد المجاور لرؤيته. وهي لا تفهم كيف يمكن رفض طلبها رغم استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على الموافقة.

العراقيل الإدارية

السبب وراء رفض طلب لمّ الشمل هو عدم وجود أختام على جواز سفر الزوج، وهو ما اعتبرته السلطات دليلاً على عدم استكمال الإجراءات المطلوبة لإثبات صحة الزواج، رغم امتلاكهما الوثائق التي تثبت ذلك.

كانت السلطات قد منحت الزوجين إذنًا خاصًا لمرة واحدة فقط للانتقال بين البلدين بهدف استكمال الإجراءات البيروقراطية لإثبات حالتهما المدنية. لكن لم يخطر ببالهما أن الأمر سيصبح معقدًا لهذه الدرجة.

منع العبور وتأشيرة غير معترف بها

عند بدء الإجراءات، تقدما بطلب في القنصلية الإسبانية بتطوان، وخضعا لمقابلات للحصول على شهادة « الأهلية للزواج ». وبعد الحصول عليها، قدما الوثائق في المكتب المختص، وأتما مراسم الزواج رسميًا، ثم استكملوا الإجراءات اللازمة لتسجيله في الجهات الرسمية.

حصل الزوج على تأشيرة تسمح له بدخول سبتة والخروج منها مرة واحدة فقط لتنظيم الإجراءات الإدارية. لكن عند وصولهما إلى الحدود، فوجئا بأن السلطات المغربية رفضت السماح له بالعبور، مؤكدة أن هذا النوع من التأشيرات غير صالح، وأن عليه الحصول على تأشيرة « شنغن ».

تقول الزوجة: « لم يسمحوا له بالمرور. قالوا لنا إن القنصلية الإسبانية كانت تعلم مسبقًا أن هذا النوع من التأشيرات غير مقبول، وأنه بحاجة إلى تأشيرة شنغن ».

أمام هذا الوضع، قررا العودة إلى مكاتب القنصلية في تطوان للاستفسار عن الأمر، حيث تم إبلاغهما بأن التأشيرة قانونية وصالحة. حاولت الزوجة مقابلة مسؤول أعلى، لكن لم يُسمح لها بذلك. عُرضت عليها إمكانية تحديد موعد رسمي لمناقشة المشكلة، لكن كان من الصعب جدًا الحصول على موعد، حيث لم تتلقَ أي رد على مكالماتها الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني.

مع اقتراب موعد اجتماعهم مع السجل المدني والعدول لتوثيق الزواج، قرر الزوج اتخاذ خطوة جريئة وخطيرة:

اختار السباحة عبر البحر إلى سبتة، ليتمكن من حضور الإجراءات الرسمية. وعند عودته، قام بالأمر نفسه مجددًا.

لحسن الحظ، وصل سالمًا وأكمل الوثائق المطلوبة، مما جعل زواجهما رسميًا بشكل كامل. لكن الأمور لم تسر كما توقعا، فقد واجها عقبة جديدة حين قررت السلطات أن الزواج « صوري » نظرًا لعدم وجود أختام دخول وخروج في جواز سفره.

تقول الزوجة: « قدمت طلب التأشيرة لأننا متزوجان. أريده أن يدخل سبتة ويحصل على الإقامة لنعيش معًا ». وتضيف: « لا أستطيع زيارته إلا في عطلة نهاية الأسبوع، لأنني أتابع دراستي خلال الأسبوع ».

الآن، لا تطلب سوى إعادة النظر في قضيتها، لأن زواجها معترف به قانونيًا في إسبانيا. وتوضح قائلة: « الأمر لا يتعلق الآن بالإجراءات الإدارية للإقامة أو التأمين الصحي. كل ما أريده هو أن يكون زوجي بجانبي، وأن نتوقف عن العيش في هذه الحالة من الانفصال والتنقل المستمر ».