أفادت مصادر مطلعة، بأن ملف “لامبورغيني” عاد للواجهة مجددا بعد تقديم أطرافه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، وضمنهم محامون وقضاة وأشخاص آخرون.
وكشفت المصادر أنه بعد عرض أطراف الملف الذي أثار جدلا كبيرا، على النيابة العامة، تمت إحالتهم جميعا على قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال في الرباط، للنظر في المنسوب إليهم واتخاذ قرار في حقهم.
هذا وينتظر أن تصدر قاضية التحقيق قراراتها بخصوص المتابعات في حق أطراف ملف “لامبورغيني”، الذي ابتدأ صيف سنة 2022 بتهم التزوير لتضليل العدالة، وانتهى بشبهات سمسرة في أحكام قضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن زوجة قاض بتطوان وقفت خلف تفجير الملف، حيث زعمت وجود عملية بيع وشراء في الأحكام القضائية، ومنها الحكم في ملف “لامبورغيني”، وهو ملف شخص متورط لديه سيارة « لامبورغيني » أطلق سراحه، وقالت الزوجة إنها تملك تسجيلات صوتية توثق مزاعمها.
ويذكر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، فتح شهر شتنبر من العام الماضي، تحقيقا معمقا حول مزاعم زوجة القاضي، وكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث مباشرة بعد انتهاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية من التفتيش الإداري.