كلية الحقوق السويسي تناقش الدولة الاجتماعية.. المرجعيات السياسات والرهانات

انطلقت صباح اليوم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي بالرباط، ندوة حول « الدولة الاجتماعية: المرجعيات السياسات والرهانات »، بمشاركة العديد من الأساتذة والاكاديميين والطلبة.

وقال عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة المكلف بالادماج الاجتماعي، إن أزمة كوفيد أعادت صياغة مفاهيم اقتصادية كانت يقينية، وساهمت في تعزيز الدولة الاجتماعية مشيرا الى الخطاب الملكي الذي طرح سؤال إعادة توزيع الثروة،
من هنا يقول كاتب الدولة جاء التفكير في الدولة الإجتماعية من منطلق تعزيز السيادة على عدة مستويات سواء تعلق الأمر بالغذاء والدولء أو الطاقة أو غيره.
وأشار إلى مشاريع تعميم التغطية الصحية والدعم المالي المباشر، وإصلاح التعليم ومدرسة الريادة، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة.

من جهته تحدث عمر حنيش، نائب رئيس جامعة محمد الخامس ومدير المركز متعددة التخصصات في البحث في حسن الأداء والتنافسية عن كون المشروع يعد ورشا يعيد الاعتبار للدولة الحامية للحقوق الاجتماعية، ودورها في محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق النمو المستدام، وتوزيع الثروة والفرص، وإعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمواطن.

ومن هنا دعا الجامعة الى تجاوز دورها التقليدي، إلى لعب دور شريك في وضع السياسات.

من جهته قال عز الدين غفران، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، إن
الدولة الاجتماعية أصبحت موضوعا راهنا بعد أزمة كوفيد، وتراجع منسوب الثقة في الحلول الليبرالية وظهور الأزمات الاقتصادية وظهور الهشاشة.
مشيرا إلى أن مشروع الدولة الاجتماعية يواجه إكراه التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة، واوضح أن ذلك يرتبط بتعزيز مكانة الطبقة المتوسطة نظرا لمكانتها الاقتصادية.

من جهته تحدث عبد الصادق السعيدي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالنيابة عن عبد القادر عمارة رئيس المجلس، عن اكراهات تواجه مشاريع الدولة الاجتماعية وخاصة التغطية الصحية
حيث أشار إلى أنه لا يزال حوالي 8 ملايين من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية « الحقوق المغلقة » (droits fermés) (3,5 مليون).
واوضح أن نسبة المصاريف التي يتحملها المُؤمَّنون مباشرة ما تزال مرتفعة، بحيث قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية.