قال علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن التاريخ سيسجل أن الوزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سيرتكب جريمة في حق الطبقة العاملة، وذلك بفرضه لقانون يستهدف إسكات صوتها، رغم انتهاكات حقوقها الإنسانية من طرف ما يسمى ب »الباطرونا ». وذلك في إشارة إلى مشروع قانون الحق في الإضراب.
وأشار لطفي إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي يفند كل بنود هذا المشروع، متمنيا أن يتم ذلك من طرف المجلس الدستوري المغربي، مبرزا، أن الوزير السكوري الذي وصفه ب »الفاشل سياسيا » حكم على النقابات بالاعدام، من خلال « تجريم أقوى سلاح دستوري للدفاع عن مطالب وحقوق الطبقة العاملة ».
وأكد علي لطفي على أنه « لو لم تتوفر الطبقة العاملة على هذا الحق الانساني لظلت العبودية والظلم والقهر الاجتماعي هي الممارسات السائدة »، مشددا على أن »الوزير السكوري يسعى إلى العودة بنا الى سنوات الجمر والرصاص ».
كما أشار الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن المجلس الدستوري أثبت بشكل قاطع أن الحق في الإضراب هو حق فردي، مكفول بموجب ديباجة دستور عام 1946 التي تُحيل إليها دستور عام 1958. وهذا يعني أن لكل عامل الحق في الإضراب، حتى لو لم يفعل زملاؤه ذلك.
لقد رأى المجلس أن أي تقييد مُفرِط للحق الفردي في الإضراب هو أمر غير دستوري. وهذا يعني أن صاحب العمل لا يمكنه أن يمنع أو يعاقب عاملًا يضرب بمفرده، إذا كان هذا الإضراب يحترم الإطار القانوني.
وأضاف، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المجلس الدستوري يشير إلى أنه على الرغم من أن الحق في الإضراب هو حق فردي، إلا أنه غالبًا ما يمارس بشكل جماعي، من خلال النقابات أو الحركات الاجتماعية. وفي الجماعة يكتسب هذا الحق قوته الأكبر.
كما يقر المجلس الدستوري أيضا بأنه يمكن تقييد الحق في الإضراب، خاصة بالنسبة للمرافق العامة الأساسية، وذلك لضمان استمرارية الخدمة العامة. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه القيود مبررة ومتناسبة يضيف لطفي.
وإلى جانب ذلك، قال الزعيم النقابي، إن الاجتهادات القضائية للمجلس الدستوري بشأن الحق في الإضراب، تعتبر في تطور مستمر، بما يتلاءم مع التغيرات الاجتماعية والأشكال الجديدة للمطالبات.