كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن صورة قاتمة لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أظهر تراجعا مقلقا مقارنة بالدول ذات الاقتصادات المماثلة.
وأبرز التقرير أن الأداء الضعيف للقطاع الخاص يمثل جزءا كبيرا من هذا الركود، مشيرا إلى أن الشركات في المنطقة تواجه تحديات جمة تعيق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة على الصمود. وتشمل هذه التحديات هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، وانخفاض الإنتاجية، وضعف القدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمغرب بشكل خاص، سلط التقرير الضوء على الانتشار الواسع للقطاع غير المهيكل، حيث تعمل فيه نسبة مذهلة تصل إلى 83% من الشركات المغربية. وقارن التقرير هذه النسبة المرتفعة بدول مجاورة مثل لبنان (40%) والأردن (50%)، مما يوضح حجم التحدي الذي يواجهه الاقتصاد المغربي.
كما سجل تقرير البنك الدولي تراجعًا في نمو المبيعات لكل عامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% في المتوسط، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%)، والدول ذات الدخل المتوسط الأعلى (0.4%)، والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
وأظهر تحليل اتجاهات الإنتاجية في المغرب أن أكثر الشركات إنتاجية في البلاد تواجه صعوبة في توسيع حصتها في السوق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود مؤشرات إيجابية تتمثل في تحسن استخدام عوامل الإنتاج، مما ساهم في الرفع من إنتاجية العمل.
وحدد التقرير عاملين رئيسيين يعيقان الإنتاجية في المنطقة: الأول هو استمرار الانقسام بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، والثاني هو إقصاء النساء من سوق العمل. وذكر التقرير أن القطاع غير المهيكل يستوعب ما بين 40% و80% من اليد العاملة ويشكل ما بين 10% و30% من إجمالي الإنتاج في المنطقة.
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة معالجة هذه التحديات الهيكلية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المغرب على وجه الخصوص.