قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن مشروع مرسوم إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الصحة يوجد في مراحله النهائية، ومن المرتقب عرضه على أنظار المجلس الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح التهراوي، خلال جلسة بمجلس النواب، أن الوزارة لم تعرف أي إصلاح هيكلي شامل منذ سنة 1994، باستثناء بعض التعديلات الجزئية كإحداث مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، مشيراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة اليوم لمراجعة أدوار الوزارة واختصاصاتها على المستويين المركزي والجهوي، بما يضمن حكامة فعالة وتنسيقاً أفضل بين مختلف المستويات.
وأشار الوزير إلى أن هذا الورش يندرج ضمن دينامية مؤسساتية جديدة تواكب إنشاء هيئات مهمة مثل الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأكد المسؤول الحكومي أن رؤية الوزارة لإعادة الهيكلة تستند إلى أسس تشمل إعادة تنظيم الهياكل الإدارية المركزية واللاممركزة، وتعزيز التنسيق بين مستويات التدبير، وتيسير مواكبة الإدارة المركزية للمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى الانخراط في تعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير نظم المعلومات الصحية والرقمنة، ووضع سياسات وطنية فعالة في مجال الصحة العامة ومحاربة الأمراض.