كشف عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن المراحل التي سيتطلبها إصدار بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي ستمكن حامليها من الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم.
وأكد الراشدي، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه وبعد صدور المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، تعمل الحكومة على استكمال التحضيرات التقنية لتفعيل هذا المرسوم.
وشدد الراشدي على أن البطاقة المذكورة ستكون المرجع القانوني الوحيد الذي يعترف بمقتضاه بصفة إعاقة للشخص المعني بالأمر، ما يخوله عددا من الحقوق.
نشتغل على أجرأة هذا المرسوم، بتحضير القرار الوزاري الذي يحدد معايير تقييم الإعاقة بمعية وزارة الصحة، حيث تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في انتظار نشره بالجريدة الرسمية.
واضاف كاتب الدولة « قمنا بتحضير القرار المتعلق بتحديد شكل بطاقة الإعاقة، والذي ينتظر بدوره النشر بالجريدة الرسمية ».
وأشار الراشدي إلى أنه وبخلاف ما هو معمول به سابقا، حيث كان يتم تحديد الإعاقة اعتمادا فقط على تقرير طبي، فإن تقييم الإعاقة سيتم بناء على محددين، أولهما تقرير طبي مفصل حسب المعايير التي وضعها القرار الوزاري، وثانيهما تقرير اجتماعي يكشف مدى قدرة الشخص على ممارسة المشاركة الاجتماعية بدون حواجز.
وأضاف أنه ولتسهيل الإجراءات على المواطنين المعنيين، فقد تم إعداد منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أشار إلى إطلاق تجربة نموذجية في هذا الإطار بعمالة الرباط قبل تعميمها على كافة التراب الوطني.