ت + ت الحجم الطبيعي
ثمّن المجلس الاستشاري لجمارك دبي، الجهود الحثيثة لحكومة الإمارات في تعزيز التنافسية والارتقاء بالقطاعات الاقتصادية وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيداً بأداء الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، الذي سجل نتائج مبهرة على الصعد كافة، ومنها القطاع التجاري الذي شهد انتعاشاً قوياً مدفوعاً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري في العام الجاري، بحضور أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في جمارك دبي، ومجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس، حيث أكد المدير العام للجمارك أن دولة الإمارات تحقق إنجازات رائدة ونوعية، مشيراً إلى أن وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات التي تم الإعلان عنها أخيراً تمثل انطلاقة جديدة لمسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز دور الإمارات ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي ومركز اقتصادي وتجاري من الطراز الرفيع.
وشدد على أن النتائج الإيجابية والملموسة التي نراها ضمن مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» باتت نموذجاً رائداً يحتذى به، وترمي المستهدفات الوطنية 2031 إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 3 تريليونات درهم، والتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات.
اقتصاد رقمي
وتهدف دولة الإمارات إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 20 % من الناتج المحلي غير النفطي،، كما تهدف إلى أن تصبح من أفضل 10 دول عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تطمح دولة الإمارات إلى أن تصنف من بين أفضل 5 دول عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية، مؤكداً أن جمارك دبي تسهم بشكل مباشر في دعم وتحقيق هذه الأهداف من خلالها دورها الرئيسي في تسهيل العمليات التجارية وزيادة قيمة التبادل التجاري و تسريع حركة المسافرين والسياح، بالإضافة إلى قيادة التحول الرقمي العالمي في الخدمات الجمركية الذكية التي تعتمد على التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض من رئيس مجموعة دبي للكمبيوتر أشار فيه إلى أن المجموعة تسعى إلى فتح قنوات وممرات تجارية جديدة ضمن اختصاصها دعماً لخطط دبي في التوسع والريادة العالمية وبخاصة أهداف أجندة دبي الاقتصادية، كما تعمل المجموعة عن كثب لتخفيف الأعباء على شركات الحواسيب وتقنيات المعلومات، بالإضافة إلى أفكار لإنشاء ممرات ومستودعات لتيسير العمليات بشكل أفضل وتوفير مزايا لوجستية رائدة لتعزيز دبي موقع تجاري عالمي ومركز دولي للاقتصاد الجديد، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
سلسلة الإمداد
وقدم رئيس مجموعة سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية عرضا أوضح خلاله أن المجموعة نظمت بنجاح قمة التوريد والخدمات اللوجستية العالمية الـ 16 بدبي في نوفمبر، بهدف تنمية قطاع الخدمات اللوجستية بالإمارات، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي يواصل نموه في دبي ويستمر بتحقيق مزيد من التقدم، حيث تعتبر دبي إحدى وجهات الاستقطاب الرئيسية للشركات الدولية العاملة في مجال الخدمات اللوجستية نظراً لامتلاكها بنية تحتية فائقة الحداثة والتطور، ولفت إلى أن سلاسل التوريد تُعتبر من أكبر محركات النمو؛ ولذا يُتوقع أن تشهد نشاطاً مكثفاً خلال العقد الحالي، وهذا يؤشر أن القطاع يتضمن الكثير من الفرص، مؤكداً أن التقنيات المتطورة كان لها تأثير كبير في نشاط وأداء سلاسل التوريد مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء والتجارة الإلكترونية عبر الحدود.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز