نقابات وهيئات للناشرين تُعلن برنامجًا احتجاجيًا وطنيًا ضد قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أعلنت نقابات مهنية وهيئات ناشري الصحف ومنظمات حقوقية ومدنية، اليوم السبت، عن انطلاق إعداد برنامج احتجاجي على المستويات الوطنية والجهوية، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى البرلمان.

وأكدت الهيئات، في بيان مشترك، أن المصادقة على القانون تمت « في زمن قياسي » و »دون إشراك فعلي للفاعلين النقابيين والمهنيين »، معربة عن رفضها لما اعتبرته « إقصاء الفاعلين » و »انحرافًا عن فلسفة التنظيم الذاتي » المنصوص عليها في الدستور، واصفة التعديلات المقترحة بأنها تمثل « انتهاكًا » يفتح الباب أمام « الوصاية والتحكم » في قطاع الصحافة.

وأوضحت الهيئات أن البرنامج النضالي المزمع يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات على الصعيد الوطني والجهوي، مع وعد بالإعلان عن تفاصيله خلال ندوة صحفية قريبة، مشددة على استمرار التواصل مع الفرق البرلمانية، والهيئات السياسية والنقابية، ومؤسسات الحكامة للترافع ضد المشروع.

ووقّع على البيان أكثر من 30 منظمة، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، داعية إلى توسيع التنسيق مع الصحافة الجهوية والمنظمات المهنية في مختلف الأقاليم، ودعم كل المبادرات التي تعارض ما وصفته بسياسة « الوصاية والهيمنة » على القطاع.