انتقدت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، بشدة، صمت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيال فوضى التراخيص الممنوحة لمؤسسات التكوين في مجال شبه طبي يتعلق بصحة المغاربة.
وحمّلت النقابة، الوزارة، مسؤولية العجز عن مواجهة مؤسسات تُصدر شهادات مزورة في تخصصات البصريات، والتغاضي عن أخرى تم ضبطها في حالات بيع شهادات بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدها.
وأرجعت النقابة الوضعية المتدهورة التي يشهدها قطاع المبصاريين إلى غياب التنفيذ الفعلي لقانون 45.13، الذي يهدف إلى تنظيم مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والصادر في 2019.
وأوضحت أن هذا القانون كان من المفترض أن يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لمواجهة الاختلالات والحد من العشوائية والفوضى في القطاع، مع تحسين جودة عمل المبصاريين وتعزيز دورهم في حماية الصحة البصرية للمغاربة.
ويعتبر مشروع قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
يرمي هذا النص القانوني إلى الرفع من جودة خدمات قطاع التكوين المهني لتأهيل شعب التكوين الملقنة، وتحسين مستوى التأطير الإداري والبيداغوجي، وذلك من خلال:
إقرار مبدأ دفتر التحملات المرتكز على دراسة السوق، وعلى مشروع التكوين في الترخيص بفتح واستغلال المؤسسات الخاصة للتكوين المهني؛
إحداث لجان قطاعية مشتركة بين المهن على الصعيد الجهوي بهدف مأسسة وتنظيم علاقات الشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع؛
تحديد شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني، وتوضيح أساس العلاقة التي تربط بين المؤسس والمدير في ميادين التسيير الإداري والبيداغوجي والمالي للمؤسسة، وتحديد المنهجية والمعايير الواجب إتباعها في مجال تقويم ومراقبة تكوين المتدربين، وكذا المراقبة البيداغوجية والإدارية لمؤسسات التكوين المهني الخاص؛
إقرار نظام اعتماد مؤسسات القطاع الخاص لتنظيم امتحانات لفائدة متدربيها في الشعب المؤهلة، وتسليم دبلومات تستوفي شروط الاعتراف من قبل الدولة؛
إقرار تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمار في قطاع التكوين المهني الخاص.
ودعت رئيسة النقابة، مينة أحكيم، الوزارة الوصية إلى فرض رقابة صارمة على مؤسسات التكوين الخاصة، سواء المعتمدة أو غير المعتمدة، مشيرة إلى أن المؤسسات غير القانونية باتت تمثل تحديًا كبيرًا للنظام القانوني المنظم للتكوين المهني.
وأكدت أن بعض المناطق تحتوي على عدد كبير من هذه المؤسسات غير المصرح بها، حيث تضم بعض المناطق النائية وحدها ست مدارس غير قانونية، بينما تحتوي مدن أخرى على عشر مدارس، واصفة الوضع بـ”الكارثة الحقيقية” في حق التعليم والتدريب.
كما نبهت النقابة إلى مخاطر التسويق الرقمي العشوائي للمستلزمات البصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم الترويج لمنتجات بصرية تتعارض مع القوانين المنظمة للمستلزمات الطبية. وأعربت عن قلقها إزاء غياب رؤية حكومية واضحة لتنظيم القطاع وتأخر تنفيذ الهيئة المنظمة له، ما يهدد استمرارية القطاع ويؤثر على جودة الخدمات البصرية المقدمة للمغاربة.
وطالبت النقابة بتعديل القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، مشيرة إلى أن هذا القانون تسبب في اختلالات عديدة أدت إلى تفاقم أزمة القطاع، لا سيما من خلال الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات، مما أسفر عن ممارسة المهنة دون احترام معايير العرض والطلب في مناطق مختلفة.
وختمت النقابة بيانها بالدعوة إلى تدخل حكومي عاجل لحماية مهنة المبصاريين من الفوضى والدخلاء، والتصدي للشهادات المزورة، وضمان العدالة المجالية في توزيع الخدمات البصرية، بما يسهم في تحسين جودة العمل في القطاع والحفاظ على استدامته في خدمة الصحة البصرية للمغاربة.