نقابة CDT ترفض مشروع ادماج CNOPS لأنه يخدم مصالح « لوبيات » تسعى إلى الاستفادة من القطاع الصحي

رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة، مشروع القانون رقم 2354، معتبرة إياه هجوماً مباشراً على مكتسبات الشغيلة المغربية.

وأكدت النقابة، أن هذا المشروع، الذي يهدف إلى نقل أنظمة التأمين الإجباري على المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، يشكل تهديداً حقيقيا للمنظومة الحالية للتأمين الصحي، وضربا لشعار « الدولة الاجتماعية »

وقالت الكونفدرالية، إن  الحكومة عبر هذا المشروع، تسعى إلى تفكيك مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) التي قدمت خدمات تأمينية هامة لملايين الموظفين، وتحويلها إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض، مما سيؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وتقليص التغطية الصحية.

وأشارت النقابة أيضا، إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الحوار الاجتماعي، حيث تم اتخاذ القرار بشكل انفرادي من طرف الحكومة دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين.

كما اعتبرت الكونفدرالية أن هذا المشروع يخدم مصالح لوبيات معينة تسعى إلى الاستفادة من القطاع الصحي.

وعبرت ذات النقابة عن استنكارها  » لاستفراد الحكومي بطرح المشروع »، معتبرة إياه » استمرارا للسياسات الحكومية السابقة والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج آليات الحوار الاجتماعي، وبتوجيه كامل من التحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال. »

وشددت النقابة نفسها على خطورة مشروع القانون رقم 23 « 54 لخلفيته السياسية القائمة على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة، إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة ».

وقالت إنه » يهدف إلى التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي، والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة، وتحويله إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض القائم على الإمكانيات الفردية، واستبعاد التأمين على الحاجيات الجماعية ».

واعتبرت النقابة، أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون، سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه  بحسبها لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات

ودعت الحكومة مجددا، إلى إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي .