نقابة UMT تعلن « نصف انسحاب » بعد توافق على تقديم مشروع قانون الإضراب في الغرفة الثانية

انسحب   معظم أعضاء فريق الإتحاد المغربي للشغل من اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم،  فيما بقي رئيس الفريق نور الدين سليك حاضرا ممثلا للفريق خلال الجلسة المخصصة لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وقال ميلود معصيد، عضو فريق الإتحاد المغربي للشغل، في بداية الاجتماع إن فريقه قرر الإنسحاب مع الاحتفاظ بتمثيلية رئيس الفريق وحده (نور الدين سليك).

وقال إن الفريق احترم التزامه مع رئيس لجنة التعليم، وانه مؤمن بالتفاوض، مشيرا إلى أن الفريق قدم مذكرة  للحكومة بشأن تعديل مشروع القانون. ومباشرة بعد الانتهاء من كلمته وقف معصيد وانحسب وتبعه بقية أعضاء الفريق، فيما بقي فقط رئيس الفريق حاضرا.

لكنه معصيد لم يوضح خلفيات الانسحاب خاصة أن وزير الشغل، وعد بقبول تعديلات النقابات.

وكانت المركزية النقابية الاكثر تمثليلة في الغرفة الثانية قاطعت اجتماعا مع وزير الشغل يونس السكوري  أمس الأربعاء، وأعلنت رفضها لمشروع قانون الإضراب الذي وصفته ب »التكبيلي »، في إشارة إلى الشروط التي يضعها المشروع لممارسة الإضرابات.

من جهته قال الوزير  يونس السكوري في بداية تقديمه للمشروع إن المذكرات التي قدمتها النقابات حول تعديل المشروع « توجد في صلب العملية التفاوضية لتحسين  مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب ».

ولم تعترض بقية النقابات عن تقديم الوزير السكوري اليوم للمشروع  الذي سبق ان صادق عليه مجلس النواب.

وتعتبر هذه خطوة في طريق تمرير المشروع في الغرفة الثانية، بعد الضجة التي أثيرت الاثنين الماضي حين توحد جميع ممثلي النقابات على موقف واحد ل »منع » تقديم المشروع في اللجنة من طرف الوزير. وهي الجلسة التي جرى فيها الاتفاق على عقد لقاءات مع النقابات أمس في مقر الوزارة، حول المشروع، والتي جرت في أجواء وصفتها النقابات ب »الايجابية » باستثناء فريق الإتحاد المغربي للشغل الذي أعلن مقاطعة الاجتماع.

وينتظر الشروع في مناقشة المشروع الاربعاء 15 يناير بعد بعد الإنتهاء من تقديمه اليوم في اللجنة المعنية.