هل يستقيل أعضاء مكتب جمعية هيأت المحامين بعد قرار وزارة العدل تنظيم امتحان للمحاماة؟

تعيش جمعية هيئات المحامين بالمغرب على إيقاع أزمة داخلية بعد إعلان وزارة العدل عن تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في يوليوز المقبل، وسط دعوات لتقديم استقالة جماعية.

وعلم اليوم24″ أن مكتب الجمعية سيعقد اجتماعا غدا السبت لمناقشة تداعيات قرار وزارة العدل تنظيم امتحان للمحاماة، وهو ما ترفضه الجمعية.

وحسب مصدر من الجمعية، فإن عددا من المحامين باتوا يطالبون مكتب الجمعية بتقديم استقالة جماعية، بل إن هناك من الأعضاء من أبدوا استعدادهم للاستقالة بعدما عجز مكتب الجمعية عن الدفاع عن مصالح المهنة، حسب المصدر.

ورغم أن وزارة العدل أعلنت فتح باب الحوار والتشاور مع الجمعية، كما قال الناطق الرسمي باسم الحكوم’ مصطفى بايتاس، إلا أن أعضاء من المكتب يرون بأن هذا الحوار لا أهمية له مادامت الوزارة حسمت أمر تنظيم الامتحان في يوليوز. وكانت الجمعية تطالب بعدم تنظيم امتحان للمحاماة إلا بعد صدور قانون جديد للمهنة وإخراج معهد تكوين المحامين.

يأتي ذلك في وقت أعلن نقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، عزمه تقديم استقالته على مجلس هيئته في اجتماع جمعية عمومية استثنائية، ردا على إعلان الحكومة تنظيم امتحان محاماة جديد. و أعلن النقيب نور الدين خليل، نيته عرض استقالته، وكذلك استقالة أعضاء المجلس برمته، مبررا خطوته بـ”وضع السلطة التنفيذية يدها على الشأن المهني، ومحاولة حصر صلاحيات المؤسسات المهنية في التدبير اليومي وتأديب المحامين”.