10% من الاستثمار الخاص في المغرب مصدره مغاربة العالم… والحكومة تطلق برنامجًا إصلاحيًا لتشجيعهم
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن مغاربة العالم يمثلون حوالي 10% من إجمالي الاستثمار الخاص في المغرب، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت برنامجًا إصلاحيًا جديدًا يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، ويضم 46 إجراءً عمليًا لدعم استثمارات الجالية المغربية وتسهيل ولوجها إلى السوق الوطنية.
وجاء هذا في جواب كتابي من الوزارة موجه إلى المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، أكدت فيه أن هذه الخطوة تأتي تجاوبًا مع التعليمات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة مواكبة كفاءات مغاربة العالم، وتعبئة طاقاتهم ومبادراتهم، بما يعزز مساهمتهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزارة أن من أبرز الإجراءات المتخذة لدعم استثمارات مغاربة العالم، تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين المغاربة بالخارج، من خلال تنظيم لقاءات خاصة معهم خلال الجولات الترويجية التي تُنظَّم خارج المملكة، إلى جانب إحداث خلية خاصة داخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تتولى توجيه ومواكبة الجالية في تنفيذ مشاريعهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه تمت تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تخصيص نقاط اتصال خاصة بالجالية المغربية، وتطوير المنصات الرقمية لتقريب الخدمات وتسريع الإجراءات، فضلاً عن الحرص على المعالجة الفورية للصعوبات والعراقيل التي قد تعترض تنفيذ المشاريع، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وأبرزت الوزارة أن البرنامج الإصلاحي للفترة 2023 2026 يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ورفع الحواجز أمام المستثمرين، ويرتكز على أربع دعائم أساسية تشمل: تسهيل الإجراءات ودعم ريادة الأعمال، توفير بيئة تنافسية من حيث التمويل والعقار والطاقات المتجددة، تشجيع الابتكار والمقاولات الناشئة، إلى جانب ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وذكرت الوزارة أن 60% من الإجراءات المقررة ضمن البرنامج تم تنفيذها، من بينها تبسيط 22 مسطرة إدارية وتقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 45%، إلى جانب تفعيل اللامركزية الإدارية لـ15 مسطرة مرتبطة بالاستثمار المحلي، بهدف تسريع اتخاذ القرار.