قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس، إن الوزارة عملت على إعداد برنامج وطني جديد للفترة 20252034، يهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 56 مليار درهم.
وأوضح لفتيت أن هذا البرنامج يشمل 389 مشروعًا في طور الإنجاز أو الانطلاق، إلى جانب 694 مشروعًا جديدًا يهم شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، مع تقليص المدة الزمنية لإنجاز المشاريع المبرمجة في المدن من سنة 2034 إلى سنة 2029، مما سيمكن من التفرغ لاحقًا لإنجاز المشاريع الخاصة بالمجال القروي.
وصرح الوزير بأن البرنامج يهدف إلى رفع نسبة الربط بشبكات التطهير السائل إلى 90% في الوسط الحضري و80% في الوسط القروي، وتقليص نسبة التلوث بأكثر من 80%. كما يسعى إلى بلوغ قدرة إعادة استعمال 537 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويًا في أفق 2040.
وذكر بأن قيمة الاستثمارات المرصودة إلى غاية نهاية سنة 2024 ما يفوق 48 مليار درهم، منها 25 مليار درهم تم إنجازها، و23 مليار درهم في طور الإنجاز أو الانطلاق. وساهمت الدولة من خلال صندوق التطهير السائل والصلب بما يفوق 17 مليار درهم، منها 11 مليار درهم جرى تعبئتها فعليًا. كما ساهمت وزارة الداخلية بـأكثر من 3 مليارات درهم عن طريق حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أنه في الوسط الحضري، تم تجهيز 223 مدينة ومركزًا حضريًا من أصل 385 بشبكات التطهير ومحطات معالجة المياه العادمة، لفائدة 21 مليون نسمة، مما ساهم في بلوغ معدل ربط وطني يصل إلى 84%. وتُواصل الأشغال في 72 مدينة ومركزًا إضافيًا، كما تمت برمجة 90 مدينة ومركزًا جديدًا للفترة 20252034.
أما في العالم القروي، فقد تم تجهيز 43 مركزًا قرويًا بشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة لفائدة 105 آلاف نسمة، إلى جانب انطلاق أشغال تجهيز 170 مركزًا لفائدة 442 ألف نسمة، في أفق بلوغ 1207 مركزًا قرويًا مستفيدًا بحلول 2040.
وفي ما يتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، لفت الوزير إلى أنه خلال سنة 2024 تم استغلال ما مجموعه 53 مليون متر مكعب، استخدمت في ري 30 ملعب غولف ومساحات خضراء تابعة لـ16 جماعة، بالإضافة إلى ستة مشاريع صناعية. وتوجد مشاريع جديدة قيد الإنجاز تشمل 18 ملعبًا جديدًا و40 جماعة ترابية، في أفق توسيع هذا الاستعمال المستدام.
واعتبر لفتيت أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية تنموية شاملة تراعي البعد البيئي والاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وتدبير أفضل للموارد المائية في ظل التحديات المناخية المتزايدة.