بلغ ناتج مبيعات السلع المحجوزة أو المتخلى عنها بالجمارك 158 مليون درهم في سنة 2022 مسجلا ارتفاعا نسبته 7,63 في المائة مقارنة بـ2021، وفق ما كشفت عنه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
بالموازاة مع ذلك، وفي إطار العمل المواطن الذي تقوم به الإدارة، بلغ إحمالي قيمة السلع التي تم تفويتها مجانا، 5,7 ملايين درهم من بينها 76 في المائة تم توجيهها للمستشفيات وجمعيات الأعمال الخيرية، و20 في المائة لمؤسسة “التعاون الوطني” و4 في المائة للهلال الأحمر المغربي.
من جهة ثانية، بلغت الإيرادات الجمركية الإضافية 4,2 مليارات درهم في سنة 2022، مسجلة انخفاضا نسبته 22 في المائة مقارنة بما تم تحقيقه في 2021.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، ما مكن بشكل ملحوظ من تقليص ظاهرة سوء الفوترة.
وبلغت الإيرادات المحققة بعد المراقبة اللاحقة 519,9 مليون درهم، ما يمثل 12 في المائة من الإيرادات الإضافية.
من جانبها، حققت المراقبة الفورية، باستثناء مراقبة القيمة، مبلغا من الرسوم والضرائب الإضافية قدره 381,2 مليون درهم، ما يمثل 9 في المائة من الإيرادات الإضافية.
وفي ما يتعلق بمراقبة المسافرين، والتي استعادت مستوى نشاطها لما قبل الأزمة الصحية، فقد ارتفعت إيراداتها الإضافية من حيث الرسوم والضرائب بنسبة 75 في المائة مقارنة بسنة 2021 لتصل إلى 85,9 مليون درهم.