“أم القرى” تنشر أبرز مضامين اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

وجاءت المضامين على النحو التالي:

1 يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.

2 إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب.: قررت المحكمة في جميع الأحول قبول ترك الخصومة في الاعتراض.

3 لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.

4 إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل الاعتراض –إن وجد، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

5 لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.

6 إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (60) يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

7 إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.