وقال أحمد عبدالله، إن كثيراً من أصحاب المنح تنازلوا عنها عن طريق بيعها بأقل الأسعار نتيجة عدم توافر الخدمات الأساسية، وأضاف: أن البلدية قصّرت في تقديم الخدمة لمخططات المنح ما أدى الى عدم جدواها، ولا توجد خطة واضحة لتطويرها. وأضاف أن مشكلة أراضي المنح وتوزيعها وتوفير الخدمات فيها مشكلة مستمرة.
من جانبه، قال هادي علي: إنه حصل على منحة أرض من بلدية أبوعريش قبل 15 عاماً، واستبشر خيراً، وفكر في تشييد منزله، وعندما شاهدها وهي تقع في منطقة جبلية أُصيب بالإحباط ليعود منكسراً مردداً «لا مفر من الإيجار»، ويطالب هادي بلدية أبوعريش، بالإسراع والعمل الجاد في إيصال الخدمات. أما عبدالرحمن حكمي، وتركي صائغ، فأوضحا أنهما حصلا على قروض عقارية إلا أن عدم توافر البنية التحتية والخدمات الأساسية أوقفا قرضيهما لعدم الاستفادة منهما. وأفادا بأن الهدف الأساسي من أراضي المنح السكن لا البيع والشراء كما يحصل الآن في أراضي المنح التي تحولت إلى سوق للمضاربة نتيجة استغلال البعض لهذه الأراضي في تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين.