وهي حقيقة لمن أراد إنقاذ السوق والمستثمرين الصغار، وهم فئة ضجت أصواتهم استغاثة مما يحدث، والتحقيق الذي نشرته صحيفة «مكة» يؤكد ذلك، فالاستطلاع كشف عن خروج 458 ألف منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وحمل الاستطلاع ذاته، أن 324 ألف سجل ألغيت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة نفسها.
ونتيجة لخروج تلك المنشآت الصغيرة من السوق فقد خسرنا 57 ألف وظيفة.
فما الذي يحدث؟
فهل أرادت الأمانات قرض جيوب المستثمرين الصغار، من خلال الشركة المعنية بفرض وتحصيل المخالفات، فرسوم وغرامات شركة «إجادة» مثلاً، تهطل كهطول الأمطار الاستوائية ولا تقف لا ليلاً ولا نهاراً.
وخروج المنشآت من السوق يعود إلى انخفاض الإيرادات بشكل مؤثر وارتفاع التكاليف والمصروفات، والمخالفات. ويستطيع أي مستثمر تحمل انخفاض الإيرادات لظنه أن الوضع يتحسن من فترة لأخرى، يمكن ذلك، إلا أن استمرار المخالفات في وضع لا يتم تقديره من قبل الأمانات سيؤدي بالضرورة إلى خروج المنشأة من السوق.
وارتفاع أسعار المخالفات أمر يستوجب المراجعة، فقيمة كل مخالفة تصل لألفي ريال، ومع نشاط مندوب شركة «إجادة» بالتصوير (عَمال على بَطال) لفرض غرامات متتالية ليصبح دخل كل منشأة الشهري يتضاءل ويذهب إلى خزينة الأمانة، وهذا مفرح للأمانة بطبيعة الحال.
بعض المستثمرين تصل غراماتهم الشهرية إلى عشرات الآلاف، ويعد هذا الوضع قضاء مبرماً على فكرة المنشآت الصغيرة التي تمثل ترساً رئيساً في العجلة الاقتصادية، فهل هناك نية مبيتة للقضاء على هذه المنشآت من قبل الأمانات، وإن كانت الإجابة بالإيجاب فهذا يستوجب إعلام الناس لكي لا تتبخر مدخراتهم الصغيرة في استثمار ميت ميت.