«إكس» ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية.. ما القصة؟ أخبار السعودية

أقامت شركة «إكس»، منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية أمام المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا، متهمة إياها بممارسة «رقابة غير قانونية» على المحتوى المنشور على المنصة. تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات بين الشركة وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حول كيفية تعامل نيودلهي مع أوامر إزالة المحتوى الرقمي.

وفقاً للوثائق القانونية التي قدمتها «إكس» في 5 مارس والتي تدعي فيها أن وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية وسعت بشكل غير قانوني من سلطاتها الرقابية، ما يسمح بإزالة المحتوى عبر الإنترنت بسهولة أكبر ويمنح «عددا لا يحصى» من المسؤولين الحكوميين صلاحية تنفيذ هذه الأوامر دون الالتزام بالضمانات القانونية الصارمة.

وتشير «إكس» إلى أن الوزارة ألزمت الشركات الاجتماعية بالانضمام إلى موقع إلكتروني حكومي أطلقته وزارة الشؤون الداخلية في العام الماضي، يُعرف باسم «Sahyog»، لإصدار أوامر حظر المحتوى، وتزعم الشركة أن هذا النظام يشكل «آلية موازية غير مشروعة» تفتقر إلى الشفافية والرقابة القضائية، ما يؤدي إلى «رقابة غير مقيدة» على المعلومات في الهند.

وترى «إكس» أن هذا النهج ينتهك حكم المحكمة العليا الهندية لعام 2015 في قضية «Shreya Singhal»، التي نصت على أن حظر المحتوى يجب أن يتم فقط من خلال عملية قضائية أو بموجب المادة 69A من قانون تكنولوجيا المعلومات (IT Act)، التي تتطلب أسبابا محددة مثل تهديد السيادة أو النظام العام، مع إشراف صارم من كبار المسؤولين، كما رفضت الشركة تخصيص موظف للعمل على بوابة «Sahyog» واصفة إياها بـ«أداة رقابة» تهدف إلى الضغط على المنصات لإزالة المحتوى دون مراجعة قانونية مناسبة.

تأتي الدعوى في وقت حساس بالنسبة لماسك، الذي يسعى لتوسيع استثماراته في الهند من خلال مشاريع مثل «ستارلينك» و«تيسلا». وكانت الشركة قد واجهت الحكومة الهندية في نزاعات سابقة، أبرزها في عام 2021 عندما رفضت في البداية حظر تغريدات مرتبطة باحتجاجات المزارعين، قبل أن تمتثل لاحقا تحت ضغط الانتقادات العلنية.

وتمت مناقشة القضية لفترة وجيزة في المحكمة العليا في كارناتاكا في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المقرر استئناف الجلسات في 27 مارس، وخلال جلسة استماع أولية في 17 مارس، نصح القاضي إم. ناجابراسانا شركة «إكس» بالعودة إلى المحكمة إذا فرضت الحكومة عقوبات بسبب رفضها الامتثال لتوجيهات البوابة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تفرض أي عقوبات حتى الآن.