وقدرت سعر التعادل المالي للنفط بالنسبة للسعودية عند 94 دولاراً للبرميل، مقارنة بسعر 86 دولاراً للبرميل، الذي استندت إليه ميزانية المملكة لعام 2024.
وقالت المؤسسة البحثية التي مقرها (لندن): «إن خام برنت لم يرتفع لهذه المستويات رغم علاوات المخاطر المرتفعة المترتبة على الحرب في قطاع غزة».
وذكر تقرير المؤسسة أن إصدار سندات الدين لا يمثل أي مشكلة للمملكة، لافتاً إلى أن الحكومة أصدرت، في وقت سابق من العام الحالي، سندات دولارية دولية بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث شرائح، ما يجعلها أكبر مصدر للسندات بالدولار في الأسواق الناشئة هذا العام.
ويزيد عائد السندات الدولارية السيادية للمملكة بواقع 100 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة الأمريكية، في حين بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوىً منخفضاً بمعايير الأسواق الناشئة عند 26.4% العام الماضي.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت، في وقت سابق، أن العجز في الميزانية بلغ 12.3 مليار ريال؛ بما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام.