زاد قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر بإلقاء القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، واختطاف آلاف من أطفال أوكرانيا، تعقيدات الأزمة التي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا؛ في وقت تسعى فيه أطراف دولية عدة إلى محاولة إيجاد أرضية مشتركة تتيح إجراء مفاوضات تضع حداً للحرب، التي زلزلت استقرار الاقتصاد والأمن العالميين. ولا تزال هذه الحرب تهدد بشكل أو آخر بمواجهة كارثية مدمرة بين الغرب، ممثلاً بالولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وروسيا، بكل ما يعنيه ذلك الاحتمال من إمكان لجوء أي من الأطراف المعنية إلى السلاح النووي. ومما سيزيد الأمور تعقيداً، أن أمر القبض الجنائي الدولي لا يسقط بالتقادم، ولا نتيجة أي حلول قد تتوصل إليها الأطراف المتنازعة. وعلى رغم ترحيب الغرب وأوكرانيا بقرار المحكمة الدولية؛ فإنهما يقرّان بأنه تطور بالغ الخطورة، بسبب الأهمية الإستراتيجية للقوة العظمى السابقة، التي قامت بقضم جزيرة القرم من أوكرانيا، وضمها إلى روسيا. وهو ما تقوم به موسكو لضم المناطق الشرقية من أوكرانيا إلى روسيا. وهو وضع يتطلب حكمة ورباطة جأش من جميع القوى الدولية، حتى لا ينفرط عقد السلم الدولي، ويتسع نطاق المواجهة، ويزداد الانقسام بين المعسكرين الحاليين شرقاً وغرباً، على غرار ما حدث إبان عهد الاتحاد السوفيتي السابق.