تكمن المخاوف المرتبطة بالقانون في رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا ما يعني أن عددًا ليس بالقليل من موظفي القطاع العام سيفقد بعض المزايا التي يتمتعون بها فضلا عن ارتفاع سنوات العمل المطلوبة قانونا للحصول على المعاش التقاعدي الكامل.