يمثِّل قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز»؛ التي تعنى بتصنيف الوضع الائتماني للدول، تعديل وضع الاقتصاد السعودي من «مستقر» إلى «إيجابي» اعترافاً بكل إنجاز قادت إليه رؤية المملكة 2030. وبررت «ستاندرد آند بورز» ذلك بأنه ناجم عن أفق نمو القطاع غير النفطي، وصلابة الاقتصاد السعودي. وأوضحت الوكالة أن تقييم الوضع السعودي باعتباره إيجابياً ينمُّ عن قدرة الحكومة السعودية على استحداث مزيد من الإصلاحات، والاستثمارات، ومساهمتها في تطوير الاقتصاد غير النفطي. وأشارت إلى أن ترفيعها للوضع الائتماني للمملكة ينم عن صلابة الاقتصاد السعودي ضد أي هشاشة قد تنجم عن أداء القطاع الهيدروكربوني. وقالت إنها تتوقع أن ترى تسريعاً في استقطاب الاستثمارات الرامية لتطوير صناعات جديدة، كالسياحة، وتنويع مصادر الاقتصاد، بعيداً عن الاعتماد على النفط وحده. وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن التضخم في السعودية يعدُّ منخفضاً نسبياً، قياساً بأرجاء العالم الأخرى. وقالت إنها تتوقع أن يظل التضخم بحدوده الحالية، وأن تبقى تحركات أسعار الفائدة مرتبطة بوجه عام بأسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياط الفيديرالي الأمريكي. كل هذه المنجزات الكبيرة، وما تحمله من بُشريات وتوقعات، لا شك في أنها من ثمار خطة 2030، التي اختطت منهجاً للإصلاح، وقياس الأداء الحكومي، وحددت الأهداف التي يلزم أن تتحقق. وهو بوجه عام منهج لم يكن موجوداً بهذه القياسات الدقيقة، والآجال المحددة للمشاريع في المملكة. وها نحن نقترب من انتهاء الرؤية السعودية بحلول عام 2030.. وقد بدأنا نتذوق طعم نجاح كل خطوة خطوناها في الطريق إلى مملكة فيها قطاع غير نفطي قوي، وقطاع خاص قادر على معاونة الدولة في التنمية، وجودة الحياة.