حالة استنفار وسط المحامين بعد قرار إفراغ ثلاثة محاميات من مكتبهن في الدار البيضاء

أثار حكم قضائي بإفراغ ثلاث محاميات من مكتبهن المهني، في الدار البيصاء حالة استنفار وسط المحامين باعتباره سابقة تهددهم.  وعبر عبدالله درميش نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء سابقا، عن صدمته من قرار محكمة النقض بالرباط بإفراغ ثلاثة محاميات كن يكترين محلا للاستغلال المهني كمحاميات في الدار البيضاء، بدعوى أن صاحب المحل احتاج استرجاعه.

وفي رسالة موجهة إلى كل من  المحاميات مريم مصدر وفاطنة الحيطي وزينب بودلال، قال النقيب السابق « بمرارة، وأسف شديد، تلقيت القرار المفاجئ، الصادر عن محكمة النقض بغرفتين، والذي أقر قاعدة مفاجئة لكافة المحامين، الذين اطلعوا على منطوق القرار، بحيث أن المحكمة أهملت مذكرة جواب على طلب الطعن بالنقض التي في صميم اعتقادنا، جديرة بالاعتبار، كما يتضح أيضا، من المذكرات الكتابية الأخرى، والمرافعات الشفوية، وكذا من المواد القانونية، التي تنظم العلاقات الكرائية. وقال النقيب السابق.

وحث درميش على رفع الأمر إلى النقيب ليتبنى القضية، لأنها قضية تهم المهنة، وكذا فئة عريضة من المحامين.

واستند قرار محكمة النقض على  مقتضياته القانون 12/67 الذي يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، معتبرة أن هذه المقتضيات قد نصت صراحة على أن نطاق تطبيق القانون المشار إليه يشمل المحلات السكنية والمهنية معا، وأن مسطرة إنهاء عقود كراء هذه المحلات هي واحدة وتسري عليهما معا دون تمييز، بدليل أنه عندما أورد في المادة 45 أمثلة على جدية أسباب الإفراغ استعمل عبارة عامة وهي استرداد المحل المكترى للسكن دون تفرقة في ذلك بين المحل السكني او المهني، ومؤدى ذلك أن المواد المذكورة تؤسس لنسق متكامل للقانون الذي أوجب على المكري الراغب في إنهاء عقد كراء محل يستغل في السكن أو الاستعمال المهني توجيه إشعار بالإفراغ إلى المكتري مستوفيا للشروط الواردة بالمادة 46 منه التي لم تميز بدورها بين وجهي الاستعمالين المذكورين.

واعتبر محامون أن هذا القرار بات يهدد بإفراغ المحامين الذين كانت محلاتهم المهنية محمية من إجراءات كهاته، ولهذا تتحرك هيئات المحامين للتفاعل مع هذا المستجد.