مع إعلان وزارة المالية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025، تتضح ملامح الرؤية الاقتصادية للمملكة والطموح المستمر نحو تعزيز الاستدامة والتنوع الاقتصادي بقيادة الأمير محمد بن سلمان. وقد أشار البيان إلى تقديرات بإيرادات تصل إلى 1.184 تريليون ريال، مع إنفاق يبلغ نحو 1.285 تريليون ريال، مما يؤكد على استمرارية الحكومة في الاستثمار في المشاريع الكبرى مع الحفاظ على التوازن المالي. كما تضمن البيان تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بالنمو المستمر للأنشطة غير النفطية، مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، إضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة.
في عالمٍ يتسارع نحو المستقبل ويشهد تغييرات جذرية في جميع المجالات، تظهر الشخصيات القيادية القادرة على استشراف الغد ورسم معالمه بوضوح ودقة. ولا شك أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يمثل أحد هذه الشخصيات البارزة التي استطاعت بإرادة وعزيمة صادقة تحقيق قفزات نوعية في مسار المملكة نحو المستقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعددة التي تواجه عملية التحول.
الأمير محمد بن سلمان اعتمد رؤية المملكة 2030 كإطار استراتيجي يهدف إلى تحقيق تحول شامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. إن نجاح سمو ولي العهد، في تحديد الأهداف الطموحة للمملكة ينبع من قدرته على فهم التحديات الداخلية والخارجية، ووضع خطط تنموية مستندة إلى تحليل علمي شامل ومعرفة دقيقة بمواطن القوة والضعف.
يتجلى عمق رؤية الأمير محمد بن سلمان في تحديد الأهداف من خلال عدة أمثلة، من أبرزها تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتنويع الاقتصاد الوطني عبر تطوير قطاعات مختلفة كالسياحة، والصناعة، والتكنولوجيا. ومن اللافت أن هذه الأهداف لم تكن مجرد شعارات، بل هي أهداف قابلة للتحقيق عبر خطط تنفيذية وإجراءات واضحة، وإن كانت تواجه بعض الصعوبات في التنفيذ نظراً للتقلبات الاقتصادية العالمية التي تتطلب مرونة في التعامل معها.
عند النظر في مسار الاقتصاد السعودي على مدار السنوات الأخيرة، نجد أن المملكة بدأت في تحقيق جل أهداف رؤية 2030، مثل نمو القطاع غير النفطي وزيادة المساهمة السياحية، وذلك بفضل مشاريع مثل «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر»، التي تمثل توجهًا عمليًا نحو تنويع مصادر الدخل. ولكن لا يمكن تجاهل التحديات المستمرة التي تواجه هذه المشاريع، سواء كانت تحديات اقتصادية أو اجتماعية، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف جهودًا مستمرة ومرونة في التعامل مع المتغيرات، مثل ارتفاع التكاليف وتقلبات السوق العالمية.
واحدة من أهم سمات استراتيجية الأمير محمد بن سلمان هي المرونة في إعادة تقييم الأهداف وتعديلها عند الضرورة. هذه القدرة على التكيف تعتبر عنصرًا أساسيًا في الإدارة الحديثة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات غير المتوقعة. فعلى سبيل المثال، خلال جائحة كورونا، شهدنا تحركًا سريعًا من القيادة السعودية لتعديل الخطط الاقتصادية وتوجيه الموارد نحو الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يعكس القدرة على التكيف في ظل الظروف المتغيرة. هذا التكيف يشير إلى استعداد القيادة لتغيير الأولويات بحسب مقتضيات المرحلة، وهو ما يعزز مصداقية النهج التنموي للمملكة.
إن إعادة تقييم الأهداف وتعديلها عند الحاجة يعكس واقعية القيادة السعودية وإدراكها لأهمية التكيف مع المتغيرات العالمية والداخلية. فالالتزام بالتغيير لتحقيق أهداف أكثر إلحاحًا يبين قدرة القيادة على اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب، حتى لو كانت تلك القرارات غير متوقعة أو تتطلب تغييرًا في المسار المخطط. ومع ذلك، يظل من المهم العمل على بناء آليات فاعلة لمراقبة الأداء وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين لضمان التقدم المستمر.
تحقيق الأهداف لا يقتصر فقط على التخطيط، بل يتطلب العمل المستمر والتنفيذ الفعال. الأمير محمد بن سلمان أظهر التزامه الكامل بتحقيق هذه الأهداف من خلال متابعته الشخصية للمشاريع الكبرى، وتوجيهه للفرق التنفيذية لتحقيق النتائج المتوقعة. هذا الالتزام يعزز من مصداقية الرؤية ويحفز مختلف القطاعات على العمل نحو تحقيق التغيير المنشود، وإن كانت التحديات تحتاج إلى حلول مبتكرة ودعم مستمر من جميع الجهات المعنية.
إشراك المجتمع بكافة فئاته في هذه المسيرة التنموية كان ولا يزال جزءًا أساسيًا من استراتيجية ولي العهد. تحسين جودة الحياة، وتوفير الفرص للشباب، وتطوير البنية التحتية، كلها جوانب تعكس السعي إلى بناء مجتمع أكثر رفاهية، حيث يشعر المواطن بدوره المهم في تحقيق هذه الأهداف. ولكن لا يزال هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لضمان توزيع متساوٍ للفوائد على جميع المناطق والفئات في المملكة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتوزيع العادل للموارد والخدمات. هناك دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية ومشاركة المجتمع في صنع القرارات، مما يعزز من المشاركة الفاعلة ويضمن تحقيق التنمية الشاملة.
الأمير محمد بن سلمان يمثل نموذجًا قياديًا يسعى لتحقيق تحول شامل، بالاعتماد على رؤية واضحة وخطط مدروسة ومرونة في التكيف مع الظروف. رؤية 2030 لم تكن مجرد فكرة، بل هي مشروع طموح يستهدف نقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة عبر تنويع الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع أكثر حيوية. التحديات كبيرة، والنجاحات ملموسة، والطريق نحو المستقبل يتطلب من الجميع المشاركة والعمل الجاد لضمان تحقيق التقدم والاستدامة في كافة المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الشفافية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.