اخبار السعودية

الإسلامُ السياسيُّ حَمَلٌ وديع

هناك من اللعب لَعِبٌ بريء، تتحملّه النفس، وتلتمس لصاحبه العذر، ولو كان يلعب، (في) أو (على) أعصابك، وهناك لَعِبٌ ساذج يمكن تعديته، أو التصدي له بلُطفٍ لا يقتضي أكثر من تنبيه الساذج الذي صدر عنه، إلا أن اللعب بخُبث، ودغالة يستفز الأعصاب، ويخل بمبدأ اللعب النظيف، ويمكن لأذاه أن يصل إلى جمهور المتفرجين.

ومن المؤسف أن تكون لبعض الشعوب رمزيّة وقداسة، لا يجوز أن تُمسّ، فيما رمزية وقداسة آخرين على الورق فقط، فاللاعب الأممي الكبير، ألِفَ مخالفة قواعد اللعبة، بوضعه سياجاً بين أسئلة الواقع، وإجابات الخيال، وأدبيات اللعب.

وربما كان شرقنا الأوسط (سيئ الحظّ)، بحكم موقعه الجغرافي المميّز الذي لم يختاره بنفسه، بل هو اختيار العناية الإلهية، وربما كان (سيئ السُّمعة) بحكم تاريخ أسلاف يُروى عنهم أنهم أوغلوا في الدماء، وجاء وقت الخلاص، فلا تموت عين ولها دين كما يقول المثل العربي، أو أنه (سيئ التقدير والتدبير) وأهل الشام يقولون (اللي بلاه من ايده الله يزيده).

وإذا كان اللاعب الأممي يعتقد أن التوسّع الجيوسياسي، والتمدد على أرض الغير من المكاسب المشروعة، التي تحقق السعادة والتعايش، فهذا وهم، وتناقض مع يتشدق به من مشاريع تسوية لتحقيق السلام بين شعوب المنطقة، فالسعادة والتعايش لا يتحققان على بؤس الآخرين، ومقولة، النصر حليف القوّة، (خاطئة) لأن القوة لا تدوم، ومن صرع بقوته مغلوباً على أمره، ستصرعه قوة أعتى وأقوى وأقسى منه، وما ظالمٌ إلا سيُبلى بأظلَمِ.

ولعل الذي حارب الإسلام السياسي طيلة عقود، بالسلاح والإعلام والاقتصاد باعتباره ذئباً مفترساً، ارتأى عقب نصف قرن أن يراجع حساباته، وكأنه تسرّع في أحكامه المسبقة وهجماته اللا أخلاقية؛ وبان له أن من ظنه وحشاً كاسراً، ليس إلا (حَمَلاً وديعاً) فآثر أن يكفّر عن سيئات ماضيه بحسنات حاضره، من خلال تمكينه، ودعمه، ليتولى كراسي سلطة، كان منذ عام دون توليها خرط القتاد.

ولربما من محاسن ما يجري اليوم، مما نحسبه تناقضات، أنه سيدفعنا لمراجعة قناعاتنا في خطاب مُدجّن، وطرح أسئلة حوله، مفادها، هل بدّلت مجموعات المقاومة جلدها؟ أم أنها تمدنت، وغدت أهل للثقة لتتسلم الخيط والمخيَط؟ أم تكون تغيّرت فقط في مواقفها من الغرب؟ أم أن الغرب هو الذي تغيّر وغيّر؟ أم أُبرمت صفقات بعيداً عن المسرح وكواليسه؟.

لا أظن أحداً يملك إجابات شافية، إلا إسرائيل التي لا زالت ترى هذه الجماعات ذئباً مفترساً، ولذا استمرت في تدمير كل ما من شأنه أن يُستثمر ضدها من هذه المجموعات الأشبه بطائر الفينيق الذي يحيا من الرماد، بعدما يحكم عليه بالفناء، ولكي تُذهب إسرائيل القلق عن نفسها، بدأت بتجريده مما يمكن أن يكون مصدر تهديد لحدودها ووجودها.

وبما أننا نتخرّص فقط، وليس عندنا معلومات كافية وأكيدة، فالمعطيات تُرجّح أن الديمقراطيين في البيت الأبيض لا زال لديهم بقيّة من خارطة طريق للربيع العربي، ومن باب إشفاء الغليل، دقوا آخر مسمار في نعش الربيع، قبل ما يسلّمون القرار والمسار للجمهوريين.

ولكي لا نتجنى على هذه المجموعات التي ترى نفسها مؤهلة لإدارة دولة ظروفها بالغة التعقيد، فهي تغامر دون قراءة لتاريخ الموقف منها، ولا أستبعد أن يطالها على يد القوى العظمى، ما لم يدر في حسبانها ولا حسبان المتعاطفين معها، وما يدريها أن الغرب يفكر في استدراج كافة جماعات الإسلام السياسي، إلى ساحة واحدة، ليقضي عليها دفعة واحدة ؟!.

وإذا كان التفكير في شرق أوسط جديد جِدّياً فطبيعي أن يسبق حدوثه، توفير مبرراته مسبقاً، ومنها استيلاد أكثر من نسخة وفكرة، بذات المواصفات التي تبدو عليها الأسلمة المهذبة، وتمكينها في بعض البلدان لتكون ذات الجماعات التي تسبّبت في تدمير العراق وأفغانستان ولبنان واليمن، هي نفسها التي ستتسبب في نكسة متجددة، بحكم أن إقليمنا منذ القرن الماضي وهو حقل تجارب للسياسات الدولية.

ومما تورط فيه أحمد الشرع، لقلة أو انعدام فقهه السياسي، أنه ذهب يعقد مقارنات بين مشروعه في التعامل مع ما يراها منكرات، وبين دول تخلّت عن تشددها تجاه منع بعض الأنشطة والممارسات، وعندما سمّى دولةً بعينها، تيقنتُ أنه ليس سياسياً لا بالإرادة ولا بالإدارة.

لا ندري إن كان الغرب سيعيد العالم العربي والإسلامي للمربع الأول، ويجدد السيناريو، الذي مررنا به وعشناه وعايشنا متاعبه ومعاتبه في السبعينات والثمانينات بأسلمة شخصيات، ثم ترميزها، ثم استفزازها، واستدراجها للتخلص منها.

لا ينبغي أن نستعجل الإجابات، ولكن لا حرج في طرح السؤال، والمبالغة في سوء الظن هذه المرة، بمن لا يعنيهم إلا مصالحهم، ولو أبادوا نصف شعوب العالم، وكما قال الشاعر محمد حمزة في رائعته جانا الهوى (يا راميني بسحر عينيك الاتنين، ما تقلّي واخدني ورايح فين، على جرح جديـد، والا لتنهيد، والا ع الفـرح مودينـي، أنا باسأل ليه واحتار كده ليه، بكرا الأيـام هتوريني).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى