وعَدَّ البرلمان في بيان له أن إدانة القرار سياسة القوة القائمة بالاحتلال المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية، ومطالبة الحكومة البرتغالية بأن تتخذ موقفًا واضحاً وصريحًا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بما تتضمنه الأعراف والقوانين الدولية، هو خطوة نحو الاتجاه الصحيح لدعم القضية الفلسطينية.