وعينت من مجلس الشيوخ برونو ريتايو وزيرا للداخلية، ويانيك نيودر وزيرا للصحة، في حين بقي سيباستيان لوكورنو بمنصب وزير الدفاع والقوات المسلحة.
كما تم تعيين وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان وزيرا للعدل، فيما احتفظت رشيدة داتي بحقيبة وزارة الثقافة، وأنييس روناشير بحقيبة وزارة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر، وآني جنيفارد بحقيبة وزارة الزراعة والسيادة الغذائية.
وسمي المدير العام لصندوق الودائع والأمانات الفرنسي إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد، وإميلي دي مونتشالين وزيرًا للميزانية، ومانويل فالس وزير دولة لأقاليم ما وراء البحار، بينما تم إعادة تعيين جان نويل بارو وزيرًا للخارجية، بالإضافة إلى تعيين ماري بارساك وزيرًا للرياضة والشباب والحياة المجتمعية، فيما جاءت رئيس الوزراء الفرنسية السابقة اليزابيث بورن بمنصب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والرقمي.